المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٦٠٢

٣٥٧ زرع غيره منها(۱)، فالمنع منه بالاستيلاء قد تحقق من كل منهما في كل الأرض. أما إذا غصب أحدهما جانباً منها، والآخرُ جانباً؛ فلا يضمن كل واحدٍ إلا ما استولى عليه، فليتأمل ذلك (۲). [١٣] مسألة: سُئلت عن مسألة، وهي: امرأة استعارَتْ متاعاً، ودفعته إلى جارية امرأةٍ لتردَّه على المالكِ، فتلف من غير تفريط، هل تضمن؟ فقلتُ في جوابها: إن عَلِمَتِ الجارية أن المستعيرة لا يجوز أن تدفع المستعار إلا إلى مالكه أو وكيله، وصدقتها السيدة على القبض أو قامت بينةٌ؛ تعلق الضمانُ برَقَبَتِها تُباعُ في الجناية. وإن لم تَعلَمُ بذلك فلا يتعلق الضمان برقبتها ولا بذمَّتِها؛ لأنها وكيلة في الردّ فيدها يدُ أمانة، والقرار في هذه الصورة على المستعيرة، وفي الصورة الأولى على رقبة الجارية، والمستعيرة طريق في الضمان. ثمَّ ظهر لي بعد ذلك: أنه لا قرارَ على رقبة الجارية، وأن القرار على المستعيرة؛ لأنّ التوكيل في ردّ العواري جائز، فهي وكيلةٌ بزعم الدافعة، سواء صدر ذلك بغير إذن أو بإذن، والتلفُ حصلَ بغير تفريط فلا قرار على الجارية، وإنما القرار على المستعيرة (۳). [١٤] مسألة: لو نام عبد عند امرأة حرّة على فاحشة في بيتها، أو استعملته امرأةٌ حرّة في عمل بغير إذن سيده ثم هرب بعد العمل؟ (۱) قوله منها كذا في المطبوعة. (۲) «حواشي الروضة» (٤: ١٩٠). (۳) المصدر السابق (٤: ۱۹۱).
الجزء 05 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.