المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٥٨

! ٢٥٧ النص المحقق يحصل اختلاف فعُقِدَ باب لاختلافِ الزوجين، ثم باب لما يملكه الزوج من الاستمتاعات. ثم قد يجب على الإنسان أن يُعِفَّ غيره فعُقِدَ باب للإعفاف الواجب للوالد على ولده، ثم باب نكاح العبدِ والأمة؛ لأن ما سبق [١/٥٨] في نكاح الأحرار. ثم النَّكاحُ قد يَقَعُ بِصَداق وبغير صداق تفويضاً، فعُقِدَ باب للصداق، وفيه ذكر حكم التفويض، ثم قد يجب شيء لمن لا شطر لها أولها الكُلُّ يُسمَّى مُتعةً، فعقد باب للمتعةِ، ثم يُسَنُّ أن يُولم فعُقِدَ باب للوليمة، ثم أمر الله بالمعاشرة بالمعروف، وبَعثِ الحكمين عند الشقاقِ فعُقِدَ كتاب لعشرة النساء والقسم والنشوز. ثم قد تحصل فُرقة بين الزوجين بعوض تارةً وبغير عوض أخرى، فعُقِدَ باب للخُلعِ، ثم كتاب للطلاق فيه ذكر السُّني والبدعي وأركانه وصرائحه وكناياته، ثم عُقِدَ باب لعددِه والاستثناء فيه، ثم باب للشَّكِّ فيه، ثم باب لتعليقه، ثم باب للرجعة فيه إذا كانت مدخولاً بها لم تَسْتَوْفِ عددَ طلاقِها، ثم قد تمتنع من الوطء بتعليق الطلاق تارةً وباليمين أخرى، وكذا بالعتق مطلقاً أو فوق أربعة أشهرٍ فعُقِدَ باب للإيلاء. ثم قد يحصُلُ مَنع من الوطء بحكم الشرع بذكرِ لفظِ الظَّهارِ والعَودِ حتى يُكفِّرَ، ومُوجِبُ الظهارِ كفارةٌ عُظمى ، وموجب الإيلاء إذا كان باليمين كفارةٌ صُغرى، فَعُقِدَ باب للظهار بعد بابِ الإيلاء، ثم باب لكفارة المظاهر، ولما كان الظَّهارُ والعَوْدُ يحرِّمُ البُضْعَ تحريماً مؤقتاً إلى التكفير، ذُكِرَ بعده ما يُحرِّمُه مؤيَّداً بلفظ وهو اللعان، فعُقِدَ باب للعانِ، وقد يسبقه القذفُ فذُكِرَ معه القذف، ثم الفرقةُ [٥٨ / ب ] الواقعة في الحياة للمدخول بها، والحاصلة بالموتِ مُطلقاً تستدعي عِدَّةً، فذُكِرَ باب للعِدَدِ.
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.