المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٥٧٥

۳۳۰ - أيده الله تعالى - على مَنْعِه مِن ذلك، ويُستَعادُ منه ما تَناوَلَهُ مِن رَيْعِ الوقفِ على الوجه المذكور، وليس لأحد أن يُوَلّي في وقف بغَيْرِ شرط واقفه مع أهلية الناظر. [٩٤١] مسألة: رجلٌ وقف وقفاً على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، وهكذا بطناً بعد بطن، وطبقةً بعدَ طبقة؛ على أنه مَن تُو منهم وتركَ وَلَداً أو وَلَدَ وَلَدٍ انتَقَلَ نصيبه إليه، فإنْ لم يكن له وَلَدٌ ولا وَلَدُ وَلَد انتقل نصيبه إلى أقرب الطبقات للمُتوفّى، ورجع الوقف لأربع أنفُس؛ أحدهم: بنتُ ابنِ الواقف، والثانية بنتُ بنتِ ابن الواقف، والثالث: أشهد على نفسه مراراً شهاداتٍ (۱) تَتَعلَّقُ بالوقفِ أنه ابنُ بنتِ بنتِ بنتِ الواقف، وأنّ بينه وبين الواقِفِ ثلاثُ (۲) أُمَّهات، وثبت ذلك على الحكام، والرابع: أنزَلُ مِن ذلك درجة. ثم بعد ذلك تُوفِّيت بنتُ ابنِ الواقف، ولم يترك وَلَداً ولا وَلَدَ وَلَدٍ ولا أسفَلَ مِن ذلك، فأرادَ الذي كانَ أشْهَدَ على نفسه أنه ابنُ بنتِ بنتِ بنتِ الواقِفِ أَن يَدَّعِيَ أَنَّ بينَهُ وبينَ الواقفِ أُمَّيْنِ ويُسقِطُ أُمّاً؛ ليَستَحِقَّ مَعَ التي بينها وبين الواقِفِ اثنين. فهل تُقبَلُ دَعْواهُ بعد إقرارِه مِراراً أنّ طبقتَه مُنحَطَةٌ عن طبقةٍ مَن بينَها وبين الواقفِ اثْنَيْنِ أم لا؟ وهل له إقامة بينة بذلك بعد تكذيبه بإقراره البينةَ (۱) في (ت): «إشهادات»، والمثبتُ من (م). (۲) في الأصول الخطية: «ثلاث»، والصواب ما أثبت.
الجزء 05 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.