۱۸۰
منها، ولا يجوز له مُخالَفةُ الأمرِ الشرعيّ بمُجَرَّدِ خيالٍ لا أصل له، ويجب عليه الإقلاع عن ذلك، ولا يَصِحُ التعويضُ الذي صَدَرَ منه، ويُعزّرُ على ذلك التعزير
البالغ (۱) الزاجر له ولأمثاله عن الخروج عن الحق.
[۸۸۱] مسألة: رجلٌ دَبَّرَ عبده (۲)، فحكم حنفي بمقتضى مَذْهَبِهِ
بذلك (۳) عالماً بالخلاف، هل يجوز بيعه أم لا؟
أجاب: إن كان القاضي الحنفي حكمَ بِمَنْعِ بَيْعِه في صُورةٍ لا تُخَالِفُ حديث جابر رضي الله عنه في بَيْعِ المُدَبَّر (٤)، فإنه لا يجوز بيعه، ولا يُنقَضُ الحكم المذكور، وكذلك لو حكم بموجب التدبير على مُقْتَضَى مَذهَبِهِ في الصُّورة
المذكورة.
(۱) لفظة: «البالغ»: أثبتها من (ز)، ولم ترد في (ت) و(م). (٢) أي : عَلَّقَ عِتقَه بموته، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تحرير التنبيه» ص٢٤٤: «التدبير والمدبر : مأخوذ من الدُّبُر؛ لأن السيّد أعتَقَه بعد موته، والموتُ دُبُرُ الحياة».
.
(۳) مذهب الحنفية: أنّ المُدبَّرَ لا يجوز بيعه، ولا هبته، وللمَوْلى أَن يَستَخدِمَه ويُوَاجِرَه، وإن كانت أمَةً وَطِئَها، وله أن يُزوِّجَها، فإذا ماتَ المَوْلى عَتَقَ المُدبَّرُ مِن ثُلُثِ مَالِهِ إِن خرج من الثلث، وإن لم يكن له مالٌ غيره سعى في ثُلُثَي قيمته، وإن كان على المَوْلى دَيْنٌ سعى في جميع قيمته لغرمائه. انظر: «الكتاب» للإمام القُدوري المعروف بـ«مختصر القدوري» (۲: 110 - (۱۱۱) مع شرحه «اللباب» للعلامة الشيخ عبد الغني الغُنيمي. (٤) يُريد: ما أخرجه البخاري (٢١٤١) و (٢٤٠٣) و (٢٥٣٤) و (٧١٨٦)، ومسلم (٩٩٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلاً أعتَقَ غُلاماً له عن دُبُر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا وفي رواية: بثمان مئة درهم ، فدفعه إليه».
الجزء 05 — ص ١٨٠