12.
أجاب: نَصَّ الشافعي في «الأُمّ» في ترجمة رَد اليمين: أنه ليس له ذلك، قال: «لأني حَكَمْتُ (۱) أن لا يَحلِفَ في هذا الحق»(۲). وفي «الشامل» حكاية
قولين في ذلك.
[ ٨٤٠] مسألة: إذا نكل المدَّعي عن القسامة في : القسامِةِ فِي تَحَلَّ اللَّوْثِ، وقُلْنا بِأَنَّ
المدعى عليه يحلف، فنكل، فهل تُرَدُّ اليمين على المدعي أم لا؟
أجاب: يُنظَرُ إن ادَّعى قَتْلاً يُوجِبُ القصاص، وقُلنا: القسامة لا تُوجِبُ القصاص، فهاهنا تُرَدُّ اليمين قطعاً؛ لأنه يستفيد بها ما لم يَستَفِدْ وهو القصاص، وإن كانَ قَتْلاً [لا](٣) يُوجِبُ القصاص (٤)، أو يُوجِبُه وقُلنا: القسامةُ تُوجِبُه (٥) ، فقد ذكر النووي - تَبَعاً لأصله ـ في ذلك
بالقسامة،
(۱) من هنا إلى قوله: «الموت، ويجوز أن يصدر بعد الإقرارين الآتي ص ١٤٧ : سقط من (ز). (۲) «الأم» للشافعي (۷: ۳۸).
(۳) لفظة: «لا» لم ترد في (م)، واستدركتها من روضة الطالبين للنووي، ولا بُدَّ منها.
(
(٤) من قوله: «وقلنا : القسامة لا توجب القصاص إلى هنا، سقط من (ت). (٥) إيجابُ القِصاص بالقسامة هو القولُ القديمُ في المذهب، والجديد: أنّ القسامةَ لا تُوجِبُ القصاص، وهو الأظهر. كما في المنهاج » ص ٤٩٦ ، والروضة الطالبين» (۱۰: ۲۳). وسيُصرح به المؤلّف آخر المسألة (٨٦٧). قال العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج» (٤) (۱۱۷): «ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري: إما أن تَدُوا صاحبكم أو تُؤذَنوا بحرب»، وأطلق إيجاب الدِّيَةِ ولم يُفضّل، ولو صَلَحَت الأيمان للقصاص لذكره، ولأنّ القسامةَ حُجّةٌ ضعيفةٌ فلا تُوجِبُ القصاص؛ احتياطاً لأمر الدماء، كالشاهد واليمين. وفي القديم عليه قصاص، حيثُ يجب لو قامت بينةٌ به، لخبر «الصحيحين»: «أتحلفون =
الجزء 05 — ص ١٤٠