النص المحقق
۲۳۱
وإن قلنا: بِعَدَمِ التَّعدِّي، وهو المذهب، فليس له أن يَدَّعِيَ، ومن ذلك يُعلَمُ وقوع السَّهو في هذا التفريع في عِدَّةِ مواضع، وصوابُ الكلامِ ما قَدَّمناه، وأيضاً فما حَكَيَاه (۱) عن القديم من أنه يندَفِعُ النكاحانِ مع التفريع على أن اليمين المردودة كالإقرار، كلام غير مستقيم؛ لأن القديم أن اليمين المردودة كالبينة فلا يَصِحُ تفريعه على الإقرار، والقديم لا يقبل الشافعي فيه إقرار المرأة بالنكاح، وقد صرَّحَ ابنُ يُشرِي (٢) به في هذا الموضع، وإذا قلنا بالقديم أن اليمين المردودة كالبَيِّنَةِ، فقال القاضي حسين: يبطل نكاحُ الأولِ ولا يثبتُ نكاح الثاني على الأصح (۳).
ومن
ذلك: ما كتبه على حاشية الروضة على قوله في الصغير العاقل قلتُ : وفي «الإبانة» وجه أنه لا يجوز تزويجه أصلاً وزعم أنه الأصح، وهو غَلَط» (٤): هذا الوجه ليس في «الإبانة» بالكلية).
ومن ذلك: ما كتبه على «حاشية الروضة» على قوله في تزويج الأب والجد المجنونة: «وسواء التي بلغت مجنونةً ومن بلغت عاقلةً ثم جُنَّتَ، بناءً على أنَّ من بلغ عاقلاً ثم جُنَّ فولاية ماله لأبيه، وهو الأصح، فإن قلنا للسلطان فكذا
التزويج» (1) .
قال شيخنا: «هذا يقتضي أن البكر (۷) إذا جُنَّت بعد بلوغها عاقلةً يجيء
(۱) يعني الرافعي والنووي.
(۲) لم أهتد إلى ترجمته.
(۳) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (٦ : ٨٨).
(٤) «روضة الطالبين (٧: ٩٤).
(٥) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (٦ : ٩١). (٦) روضة الطالبين (٩٥٧).
(۷) البالغة كما في حاشية الروضة».
الجزء 01 — ص ٢٣١