وهذا إسنادٌ حَسَن؛ لأنّ (۱) مُصَرِّفَ بنَ عمرو - شيخ أبي داود - ثقة، وَثَقَه أبو زُرْعة (۲) وروى عنه ، وبقية رجاله معروفون (۳). واحتج به البيهقي في
السنن» (٤)، وهو عُمْدةً في صورةِ الصُّلْح.
فإن قال قائل : فإجازتُكَ للإمام أن يُقرّر ذلك الآن، معَ احتمال أن لا يكونَ وقعَ الصُّلْحُ على إبقائها، وتكونَ البقعة مملوكة للمُسلمين، ولم تُستَيْنَ بالصُّلْح، هل هو بعد التفريع على جواز التقرير فيما فُتِحَ عَنْوة؟
قلنا: هذا أولى بالجواز من ذلك؛ لأنّ هناك تَحَقَّقَ المِلكُ للمُسلمين،
وجاز التقرير، بخلاف هذا، لا سيّما إذا نُظِرَ إِلَى مُقتضى الغالب.
وأما ما وُجِدَ في مَوضِع شَكٍّ؛ هل فُتِحَ عَنْوةً أو صُلْحاً؟ أو لم تَظهَرْ فِيه بينةٌ بما يقتضي التقرير، وادَّعى النَّصارى ما يقتضي التقرير: فإِنّ هذا يَظْهَرُ حكمه مما سبق، وإذا رأى الإمامُ إبقاء الكنيسة في هذهِ الصُّورَةِ عُمِلَ بِمُقْتَضَى
رأيه.
(۱) في (ت) و(م): «إسناد حسن إلى مُصرف»، وهو خطأ، والمثبتُ من (ز). وإنما حسنه المؤلف رحمه الله تعالى ولم يُصَحّحه للكلام في ضبط أسباط بن نصر، والله أعلم. (۲) يعني: الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم (۲۰۰) - (٢٦٤) ، أحد أئمة الجرح والتعديل. وانظر كلامه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨: ٤٢٠). (۳) قوله : وبقية رجاله معروفون» أثبته من (ز) ، وفي (ت) و(م): «ثم ذكر حال بقية الرجال وقال»، وفاعل «ذكر» و «قال» لم يَرِدْ في الكلام السابق ولعله من كلام العلامة القاضي
علم الدين البلقيني جامع هذه الفتاوى» فإن كان ففاعل «ذكر» و«قال» هو الإمام
سراج الدين البلقيني، والله أعلم.
( ٤) (السنن الكبرى للبيهقي (۹: ۱۸۷ و ١٩٥ و ٢٠٢).
الجزء 05 — ص ٥٣