٤٧
فكتب يُعلِمُه بفَتْحِها وشأنها، وأنَّ المُسلِمينَ طلبوا قِسمَتَها (١)، فكتب إليه عُمَرُ رضي الله عنه: لا تَقسِمُها وذَرْهُم يكونُ خَراجُهِم فَيْئاً للمُسلمين، وقُوةً لهم على جهادِ عَدُوِّهم.
فأَقرَّها عَمْرو، وأحصى أهلَها، وفَرَضَ عليهم الخراج فكانت مصر رُكُلُّها صلحاً بفريضة دينارين دينارين على كُلِّ رَجُل، لا يُزادُ على أَحَدٍ منهم من جزية رأسه، إلا أنه يُلزَمُ بقَدْرِ ما يَتَوسَّعُ فيه من الأرض والزَّرْع، إلا الإسكندرية، فإنهم كانوا يُؤدُّونَ الخراج والجزية على قَدْرِ ما يُرى من وَلِيّهم؛ لأنَّ الإسكندرية فُتِحَت عَنْوةً بغيرِ عَهْدِ ولا عقد، ولم يكن لهم صُلْحُ ولا ذمة (٢). وذكر ابنُ عبدِ الحكم في هذه الترجمة أموراً تدلُّ على أن مصرَ فُتِحَت
صلحاً.
وقد قَدَّمْنا الأرجَحَ في ذلك.
وأما ما في مصر من الكنائس والدِّيَرةِ التي يجتمعون فيها على الكفر، واتخذوها مَعابِدَ لعبادتهم الباطلة فإما أن يُوجَدَ فيما يَتَحقَّقُ (۳) أَنه فُتِحَ عَنْوة، أو فيما فُتِحَ صُلحاً، أو في ما لا يَتَحقَّقُ فيه واحدٌ من الأمرين (٤).
(۱) من قوله: «حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» إلى هنا، سقط من (ز).
(۲) «فتوح مصر وأخبارها» ص ٩٦.
(۳) كذا في (ز)، وفي (ت) و(م): «تحقق»، وأثبت الأول ليُوافق تتمة العبارة.
(٤) من قوله: «أو فيما فُتح صُلحاً إلى هنا أثبته من (ز)، وورد موضعه في (ت): «أو لم يوجد فيما تحقق»، وكذا في (م)، وزيد فيها: «أنه فتح صلحاً، أو يوجد في موضع لم يتحقق فيه»،
والمثبت هو الصواب.
الجزء 05 — ص ٤٧