النص المحقق
۲۲۷
فجاء مالك الوديعة فادَّعاها ونسب الميت إلى التقصير بتَرْكِ الإيصاء بها، فقال الورثة: لعلَّه لم يُوْصِ لتلَفِ الوديعة على حُكم الأمانة في يده، فاعترفوا بأصل الإيداع، أو قامت البينة عليه وادعوا ما ذكرناه، فهذه المسألة مترددة في الضمان، وإذا كان أبو إسحاق (۱) يرى نَفْي الضمان حيثُ لم تُصادَفِ الوديعة في التركةِ بعد الإقرار بها والإيصاء، فلا شك أنه ينفي (٢) الضمان في الصورة التي ذكرناها آخراً، ادعاء التلفِ قبل الموتِ وحمل تركِ الإيصاء عليه، ومن أوجبَ
[٤٦/أ] وهي الضمان وخالف أبا إسحاق، فقد يوجب الضمان في هذه الصورة، ونفي الضمان في هذه الصورة أولى، ثم إن ادَّعت الورثةُ التَّلفَ فالأمر على ما ذكرناه، وإن قالوا: عرفنا(۳) ولكن لم ندر كيف كان الأمر، ونحن نجوزُ أن الوديعة تَلِفَتْ على حكم الأمانة، فلم يُوْصِ لأجل ذلك، ولا تُثبتُ في ذلك قولا (٤)، فإن ضمَّنَّاهم حيثُ يجزمون بدعوى التلفِ فَلَأن نُضَمَّنَ هاهنا أولى، وإن لم نُضَمِّنهم ففي هذه الصورة وجهان: أحدهما: أن الضمان يجب؛ لأنهم ذكروا مُسْقِطاً ولم يدَّعوه، والوجه الثاني: أن الضمان لا يجب؛ لأن أصل الوديعة على الأمانة، والأمرُ مُتَرَدِّدُ كما ذكره الورثة، فعلى من يدعي الضمان إثباته، والأصح الوجه الأول في هذه
الصورة الأخيرة، انتهى كلام شيخنا الوالد رضي الله عنه» (ه) .
(1) يعني الإسفراييني. سبقت ترجمته. (۲) في نهاية المطلب» «يبقى». وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب، وهو على الجادة في حاشية
الروضة».
(۳) يعني الإيداع كما هو مصرح به في عبارة الجويني.
(٤) اضطرب النص اضطراباً عجيباً في المطبوع من نهاية المطلب» (۱۱: ۳۹۹) في هذا الموطن
على النحو التالي: «ولا نثبَتَ، ففي ذلك قولان: فان» إلخ.
(٥) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (٥ : ٣٩٢)
الجزء 01 — ص ٢٢٧