المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٢٢

النص المحقق ۲۲۱ الصفقة (۱): إِنَّ هذا معكوس، والذي في «التتمة»: أنه يبطل في الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (٢). شو ومن ذلك : ما كتبه على حاشية الروضة» في قوله في الرهن : «إذا جنى على طَرَفِ سَيّدِهِ عَمْداً فله القصاص، فإن اقتَصَّ بطل الرهن (۳): ظاهره وهم؛ لأنّ الرَّهنَ باقٍ في العبدِ وتعلقه في الأجزاء إنما يظهَرُ فِي غُرْمِ البَدَلِ، ولا بدل هاهنا، فلا يُوصَفُ الرهن بالإبطال إلا على تقدير بطل في ذلك الجزء، وعلى معنى أنه لا يتعلق بالسيد البدل، بخلاف ما لو جنى عليه أجنبي فإنه لا يبطل الرهن، لكن يُؤخَذُ (٤) ذلك البدلُ ويُجعل رهناً مضافاً إلى العبد(ه). [٤٤ / أ] وأفاد شيخُنا (٦) : أنَّ ما ذكره في «الروضة) في التفليس من ن أنَّ الديون المؤجلة تحلُّ بالجنونِ على المشهور، ليس في الرافعي ما يدلُّ عليه (۸)، وإنما 6 فيه عن الشيخ أبي محمَّدِ ترتيب الخلافِ في الفَلَسِ على الخلافِ في الجنونِ(۹)، وأنّ (۱) «روضة الطالبين» (٧٤:٤) (۲) زاد السراج البلقيني: «وهذا التخريجُ صَرَّح به الماوَرْديُّ أيضاً، وهو أظهر، ودليل ذلك ما نقله المصنِّفُ عن الجمهور في مسألة إجارة الولي الصبي مدة يتحقق بلوغه فيها بالسنّ». (۳) روضة الطالبين» (١٠٤:٤). (٤) في الأصل: (يوحد». وضبطناه من حاشية الروضة». (۵) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (۳: ۳۹۲-۳۹۳). (٦) يعني أخاه الجلال البلقيني؛ لأن والده لم يتكلّم على هذه المسألة في حواشيه على الروضة. (۷) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (۳: ٤١٧) وعبارتُه ثمَّة: «ولو جُنَّ وعليه مؤجّل حلَّ على المشهور». (۸) انظر: «الشرح الكبير» (۱۰ : ۲۰۱)، ونهاية المطلب» (٦ : ٤٠). (۹) ثم جزم إمام الحرمين بقوله: (وبالجملة لا وجه للمصير إلى حلول الأجل في غير الموت». انتهى. من نهاية المطلب» (٦ : ٤٠٢).
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.