المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٢٠١

٤٥٢ وإذا كانت ممن يخفى عليها ذلك فإنها تُعذَرُ فيه، ولها أن تطلب الأجرَةَ عن سكن الزوج (۱). [۷] مسألة: رجلٌ زوَّجَ ابْنَتَه التي تحتَ حِجره، وولايــة نـظـره لشخص (۲)، ثُمَّ إن والد الزوجةِ أَذِنَ للزَّوجِ المذكور في الإنفاق على الزوجة المذكورة وكسوتها، فأنفقَ الزَّوجُ عليها وكسا. فهل يُقبَلُ قول الزوج في الإنفاق والكسوة من غير بَيِّنَةٍ؟ أم لا بُدَّ من أن يُقيم الزوج بينةً على الإنفاق والكسوة؛ لأنّ ذِمَّتَه قد اشتغلت بالإنفاق والكسوة، ومن اشتغلت ذِمَّته بشيء لا يُقبَلُ قولُه في براءَةِ ذِمَّتِه من ذلك إلا ببَيِّنَةٍ. وإذا كان الزوج لا يُقبل قوله إلا بَيِّنَةٍ، فكيف صيغة ما تشهَدُ به البَيِّنَةُ؟ أجاب: القول قول الزوج بيمينه في ذلك إنزالاً له منزِلَةِ الإذنِ(۳)، وكونُ ذلك ديناً عليه لا يمنع من قبول قوله بيمينه، كما في المستأجِرِ يأذَنُ له المؤجّرُ في العمارة بما (٤) عليه من الأجرة. (۱) في (ز) زيادة: «على ما تقدم». (۲) العبارة في (ز) إلى نهاية السؤال : ثم أذن للزوج في الإنفاق عليها والكسوة فأنفق وكسى فهل يقبل قول الزوج في ذلك من غير بينة أو لا بد من بينة لأن ذمته قد اشتغلت فلا يقبل قوله في براءة ذمته إلا ببينة، وإن احتاج إلى إقامة البيئة فكيف صنعه ما تشهد به بينة؟». (۳) في (ز) زيادة: «له في ذلك». (٤) في (ز): «مما».
الجزء 04 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.