المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٩٩

٤٥٠ وعندي أن ذلك لا يخلّص، ولكن تُقِرُّ بقبض الدراهم وتُبرته من كسوة الفصل الفلاني(۱)، أو تقرُّ بأنّ كسوة الفصل الفلاني قد سقطت عن ذِمَّةِ الزَّوج بطريق شرعي. وأقامت [٧٠٣] مسألة: امرأة تزوَّجَها رجلٌ، فسكن في ملكها، وأولدها بنتاً فيه عشر سنين، وتوفَّي الزوج إلى رحمة الله، فهل للمرأةِ أَن تُطالِبَ مَن وضعَ يَدَهُ على التَّرِكَةِ بأجرةِ سَكَنِه وسكن ابنته، فيلزَمُه ثُلُثَا الأجرَةِ أو النصف؟ أجاب: (٢) للمرأة أن تُطالب الأجرة عن سكن الزوج بنفسه وسكن البقاع التي شَغَلَها بِحَوائِجِه ما لم تكُن الزوجة أباحت له السكن في ذلك. وأما سَكَنُ البِنتِ فإذا لم تُطالب أُمُّها بأجرةِ سَكَنِ البنتِ وجرى الحالُ على السكوت؛ فمن جهةٍ أن نفقة القريب تسقُطُ بِمُضِيِّ الزمانِ لا يتوجه لأُمها (۳) طلب أجرة عن ذلك، كما لو أنفقت عليها بغير طريق (٤) يقتضي الرجوع (٥). (۱) في (ز) من كسوة فصل معين. (۲) في (ز) زيادة: «نعم». (۳) في (ز): «إليها». (٤) في (ز): «وجه». (٥) المعتمد أن نفقة القريب لا تصير ديناً بل تسقط بمضي الزمان، دون سقوط نفقة الزوجة، بذلك، انظر: «أسنى المطالب» (۳): ٤٤٤)، (تحفة المحتاج» (۸: ٣٤٩)، مغني المحتاج (٣) ٤٤٩)، النهاية المحتاج» (۷: ۲۲۱).
الجزء 04 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.