٤٤٧
[٧٠٠] مسألة: إذا أكلت المحجورةُ مع زوجها على العادة بغير إذنِ وليها، هل تسقُطُ النفقةُ أو لابد من إذنه، كما قيَّده الشيخ محيي الدين رحمه الله
تعالى؟
وهل الكسوة كالنَّفَقَةِ؟ وإذا أقرّت بالأكل معه هل يُقبَلُ بلا بينة؟ وإذا أنكرت هل القول قولها أو قوله؟
الدين
أجاب: لا تستَحِقُ الزوجةُ التي أكلت مع زوجها على العادة نفقة مع قيامِ الزَّوحِ بالواجب على الوجه المذكور، وما قيَّده الشيخ محيي النووي (١) رحمه الله تعالى قيدٌ غير معتمد ولا سيّما في البالغة (٢)، فتزويجه إياها وتسليمها للزوج وعدم قيامِ الوليّ المتصرف في مالها بما يُرسله إليها تما(۳) يقومُ بنفقتها إذن له في الإنفاق عليها.
وقد ذكروا في الأَمَةِ ما يقتضي ذلك، وعلى ذلك جرى الناسُ في الأعصار
والأمصار.
وطلب(٤) الولي ذلك من الزوج بعد ظهور أنّ الزوج قام(ه) به تعنُّتُ وإضرار لا تقتضيه الشريعةُ المحمَّدِيّة (1) ولا سيما مع طول الزمانِ. .
(۱) في «المنهاج » ص ٤٥٨) بقوله: «إلا أن تكون رشيدة ولم يأذن وليها».
(۲) في (ز): «البالغ».
(۳) في (ز): «ما».
(٤) في (ز): وعنت».
(ه) في (ز): «بعد ظهور قيام الزوج.
(٦) في (ز) زيادة السمحة».
الجزء 04 — ص ٤٤٧