٤٢٧
للقذف (١) ، ثم قذفها بذلك الزنى فلا يُحد، وإن قذفها بزنى آخر فوجهان، قال البَغَوِيُّ: أصحها: يُعَزَّرُ، وقال أبو الفرج الزَّازُ : أصحها يُحد»، ما صورته؟ أجاب: صورة ذلك : أن يكون القذفُ بالزنى الآخر بعد الحد، هذا صريح كلام البغوي ومقتضى كلام الزَّاز، والذي أقوله: أنه لو قذفها بزنى حادث على فراشه بعد الحد فلا توقف في أنه يُحدُّ له (۲) وأنه يلاعِنُ لدفع هذا الحد وذلك ظاهر من القواعد، وما ذكره البغوي من تصحيح أنه لا يُلاعِنُ مردود، فإن هذا زوج قاذف تناولته الآية الشريفة، فخروجه من اللعان لا
وجه له.
ولا يلزم من ظهورِ كَذِبه في تلك الدعوى وإقامة الحد عليه بامتناعه من اللعان أن يكونَ كاذباً في القذفِ الثاني الحادثِ في الزوجة، فالصواب أنه يُلاعِنُ، ولم يتعرّض أبو الفرج لِصِحَّةِ اللعان، وما صححه أبو الفرج من أنه يُحد هو المعتمد، وما صححه البغوي في ذلك غيرُ مُعتَمَدٍ، وادعى البغوي أنه
قول عامة العلماء (۳).
(۱) في (ز): «المقذف».
(۲) في (ز): «يحاله».
(۳) نقل الفتوى بكاملها العلم البلقيني في حاشيته على الروضة» (۷: ۳۳۳). والولي العراقي في تحرير الفتاوى (۲) (۸۲۲) ، والمعتمد أنه لا يلاعن ويعزر وهو ما رجحه البغوي، انظر: أسنى المطالب» :(۳) (۳۸۱)، قال: (أو قذفها بغيره) أي بزنا غير ذلك الزنا (فلا لعان) لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد (وهل يحد) ؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار (أو يعزر ) لظهور كذبه بالحد ؟ (وجهان) أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصاً فحد ثم قذفه ثانياً وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيحه في الحاشية»، وذكره ابن قاسم العبادي في حاشيته (۸) (۲۲۷).
الجزء 04 — ص ٤٢٧