المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٧٤

٤٢٥ أجاب: النّصّ في مختصر المزني » (۱) و «الأم»(۲) في باب ما يكون قذفاً وما لا يكون أنه يُسقط حد القذف عن القاذف، واتفق عليه الأصحاب إلا خلاف المزني في الزنى (۳)، ففيه نظر وأولى (٤). [٦٧٥] مسألة : إذا قذفَ مسلماً فارتَدَّ بعد القذف ـ وقلنا : لا يسقُطُ حَدُّ القذف بالرِّدَّةِ كما هو الصحيح - فمات مرتداً، ما حكمه؟ أجاب: ينبغي أن يجيء في مستوفي حَدِّه ما للشافعي والمزني فيما إذا قُطِعَ طَرَفُه ثم ارتد ومات مرتداً، فعلى مذهب الشافعي يستوفي الحد هنا القريب المسلم، وعلى مذهب (٥) المزني: يستوفيه الإمامُ، ويُجيءُ القولانِ كما في قتلِ مَن لا وارثَ له، والأظهر فيهما سواء (٦) . أم لا؟ [٦٧٦] مسألة: لو عفا المقذوفُ عن بعض حَدِّ القَدْفِ، هل يسقُطُ الحَدُّ (۱) في (ز): نص الشافعي في المختصر». وانظر: مختصر المزني ص ۲۱۲ وما بعدها. (۲) انظر: «الأم» للشافعي (٦: ٧٤٣)، ونصه: «ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطئاً حراماً فلا حد ولا لعان». (۳) انظر: «مختصر المزني»، ورده على الإمام الشافعي في الموضع السابق، و«روضة الطالبين .(۳۱۹ :۷) وطء يوجب (٤) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في حواشيه على الروضة) (۷): ۳۱۹)، وهو المعتمد أن كل الحد يبطل العفة ويسقط حد القذف انظر: «أسنى المطالب» (٣: ٣٧٥) (تحفة المحتاج» (۸: (۲۰۱)، (مغني المحتاج) (۳) (۳۷۱)، (نهاية المحتاج» (۷: ۲۰۹) (٥) في (ز): «رأي». (٦) وهو المعتمد في أن حد القذف يورث ولا تبطله الردة ، انظر: أسنى المطالب» (٣: ٣٧٥)، تحفة المحتاج» (۸: (۲۱۱)، (مغني المحتاج» (۳) (۳۷۲) ، نهاية المحتاج» (۷: ۱۱۰).
الجزء 04 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.