٤٢٥
أجاب: النّصّ في مختصر المزني » (۱) و «الأم»(۲) في باب ما يكون قذفاً وما لا يكون أنه يُسقط حد القذف عن القاذف، واتفق عليه الأصحاب إلا
خلاف المزني في الزنى (۳)، ففيه نظر وأولى (٤).
[٦٧٥] مسألة : إذا قذفَ مسلماً فارتَدَّ بعد القذف ـ وقلنا : لا يسقُطُ حَدُّ
القذف بالرِّدَّةِ كما هو الصحيح - فمات مرتداً، ما حكمه؟
أجاب: ينبغي أن يجيء في مستوفي حَدِّه ما للشافعي والمزني فيما إذا قُطِعَ طَرَفُه ثم ارتد ومات مرتداً، فعلى مذهب الشافعي يستوفي الحد هنا القريب المسلم، وعلى مذهب (٥) المزني: يستوفيه الإمامُ، ويُجيءُ القولانِ كما في قتلِ مَن لا وارثَ له، والأظهر فيهما سواء (٦) .
أم لا؟
[٦٧٦] مسألة: لو عفا المقذوفُ عن بعض حَدِّ القَدْفِ، هل يسقُطُ الحَدُّ
(۱) في (ز): نص الشافعي في المختصر». وانظر: مختصر المزني ص ۲۱۲ وما بعدها. (۲) انظر: «الأم» للشافعي (٦: ٧٤٣)، ونصه: «ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطئاً حراماً فلا حد ولا لعان».
(۳) انظر: «مختصر المزني»، ورده على الإمام الشافعي في الموضع السابق، و«روضة الطالبين
.(۳۱۹ :۷)
وطء يوجب
(٤) نقل هذه الفتوى العلم البلقيني في حواشيه على الروضة) (۷): ۳۱۹)، وهو المعتمد أن كل الحد يبطل العفة ويسقط حد القذف انظر: «أسنى المطالب» (٣: ٣٧٥) (تحفة المحتاج» (۸: (۲۰۱)، (مغني المحتاج) (۳) (۳۷۱)، (نهاية المحتاج» (۷: ۲۰۹)
(٥) في (ز): «رأي».
(٦) وهو المعتمد في أن حد القذف يورث ولا تبطله الردة ، انظر: أسنى المطالب» (٣: ٣٧٥)،
تحفة المحتاج» (۸: (۲۱۱)، (مغني المحتاج» (۳) (۳۷۲) ، نهاية المحتاج» (۷: ۱۱۰).
الجزء 04 — ص ٤٢٥