٤٢١
أجاب : لم أَرَ من تعرَّضَ لذلك، والقياس أن يأتي فيه ما يأتي(١) في الظَّهَارِ المُوَقِّتِ من الخلافِ فيلغو ويعم على قول، ويتقيَّدُ (۲) بذلك المكانُ على قول.
وإذا قلنا بالتقييد؛ لم يكن عائداً في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك
المكان، وإن وَطِئَها فيه حَرُمَ وطؤُها مطلقاً حتى يكفّر (۳).
[ ٦٦٩] مسألة : لو كان عليه كفارة ظهار، فنوى كفارة القتل عمداً أو خطأ، وقلتم بأنه لم(٤) تُجزئه عن الظهارِ - كما هو المذهَبُ (٥) ـ فما تقع هذه
الكفارة؟
أجاب: إذا لم تُجزئه عن (٦) الظهارِ تقعُ تطوعاً، وقد نص الشافعي في «الأم» على ما يقتضي ذلك قال: «وإن أعتقها عن قتل، ثم عَلِمَ أنه لم يكن عليه
(۱) قوله: «يأتي» زيادة من (ز).
(۲) في (ز) ويقيد».
(۳) نقل الفتوى الولي العراقي في تحرير الفتاوى» (۲) (۷۹۳)، والشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (۳): (٣٦١) وعقب عليها بقوله : ما قاله ظاهر ، إلا قوله: «ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان، وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره ومثله في مغني المحتاج) (۳: ٣٥٨)
(٤) في (ز): «لا».
(٥) وهو المعتمد فيمن عليه كفارة ظهار فنوى كفارة القتل لا تجزؤه عن الظهار، انظر: «روضة
الطالبين (٧: ٢٧٥)، ونقل الفتوى العلم البلقيني في حاشيته في نفس الموضع.
(٦) في (ز): «من».
الجزء 04 — ص ٤٢١