21.
وحلف بحياة سيّدِنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطَّلاقِ أنه ما دام فلان في الولاية (١) لا يتصرفُ عنده في أشغاله فألزمه بذلك من غير خاطره، فهل يَقَعُ عليه الطلاق أو لا؟ وما يَجِبُ عليه من جهَةِ النبي ؟
(۳)
أجاب: إذا صدر ذلك بالإكراه المعتبر لم يقع الطلاق، وإن كان بغير إكراه مُعتَبر وقع الطلاقُ (۲) ، ولا يَجِبُ من جهةِ النبي صلى الله عليه وسلم شي ( [٦٥٤] مسألة : إذا وَطِئَ الرجعية مراراً قبل أن يُراجِعَها، فهل يَجِبُ
عليه مهر واحدٌ أم لِكُلِّ (٤) وطأة مهر؟
أجاب: لم نر (٥) من تعرَّض له، والقياس على ما ذكروه (٦) في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأبِ والمكاتبة (٧) أنه لا يَجِبُ إلا مهر واحدٌ (۸) . [٦٥٥] مسألة: إذا حلف الزوج أنه لا يطأُ زوجته الصغيرةَ مُدَّةً يتحقَّقُ
(1) في (م): «مقدماً في المحلة».
(۲) ضابط الإكراه المعتبر عند الشافعية قدرة المكره على تنفيذ ما أكرهه به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب أو غيره، وظنه أنه إذا امتنع حققه، انظر: «تحفة المحتاج» (۸:
٣٦)، مغني المحتاج) (۳: ۲۸۹) ، نهاية المحتاج» (٦: ٤٤٦).
(۳) من قوله: «مسألة: رجل يتصرف في أبواب ... إلى هنا سقط من (ت).
(٤) في (ز): «أو يجب لكل».
(٥) في (ز): «أر».
(٦) في (ت): «ذكر».
(۷) في (ت): «المكاتب».
(۸) ذكر المسألة الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب» (٣٤٤:٣)، وكذلك الشربيني
في (مغني المحتاج) (۳: ٣٤٠) وأقرها.
الجزء 04 — ص ٤١٠