المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٥٤

٤٠٥ فهل إذا رَضِيَ بأحدٍ ممن يتحدد (۱) أو كتب مع المذكورين (۲) قبل الجماعة الجالسين بالمكان يسقُطُ حَقُّه من المكانِ ويَقَعُ عليه الطِّلاقُ أم لا؟ الطلاق. أجاب: لا يسقُطُ حَقُّه من المكان بمجرَّدِ ما ذُكِرَ، ولا يقع على زوجته ٦٤٨] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاقِ الثلاث لا يُجامِعُ زوجته ما دامت في عصمتِه وهي معه بالثلاث فما خَلاصه ؟ وإذا امتنعت من تمكينه، فهل لها عليه نفقة وكسوة؟ أجاب: خَلاصُهُ أَن يُطلقها على عِوَض طَلَقَةً واحِدَةً بحيثُ تبين منه، ثم يُجدد عقدها. ولا يُمكن هنا أن يُقالَ: َتفعَلُ المحلوفَ عليه بعد البينونة ثم يُجدِّدُ عقدها (۳)؛ لأن الوطء مُحرَّم، فيتعيَّنُ ما تقدَّمَ في الفتوى. ولا تستحق عليه في مُدَّةِ الامتناع لا كسوةً ولا نفقة. [٦٤٩] مسألة : نقل الرافعي رضي الله عنه عن «التهذيب»: «فيما لو قال لزوجته: (اختاري نفسَكِ ونوى تفويضَ الطلاق [لها، فقالت: (اخترتُ نفسي) ونوت: أنه يَقَعُ طلقةٌ، وكذلك لو لم تَقُل: (نفسي)، وفيما لو قال لها: (۱) في (ز): يلتمن بتحدد». (۲) في (ز): «أو كتب معه». (۳) اولا يمكن هنا أن يقال تفعل المحلوف عليه بعد البينونة ثم يجدد عقدها ساقط من (ز).
الجزء 04 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.