٤٠٥
فهل إذا رَضِيَ بأحدٍ ممن يتحدد (۱) أو كتب مع المذكورين (۲) قبل الجماعة الجالسين بالمكان يسقُطُ حَقُّه من المكانِ ويَقَعُ عليه الطِّلاقُ أم لا؟
الطلاق.
أجاب: لا يسقُطُ حَقُّه من المكان بمجرَّدِ ما ذُكِرَ، ولا يقع على زوجته
٦٤٨] مسألة: رجلٌ حَلَفَ بالطلاقِ الثلاث لا يُجامِعُ زوجته ما دامت في عصمتِه وهي معه بالثلاث فما خَلاصه ؟ وإذا امتنعت من تمكينه، فهل لها
عليه نفقة وكسوة؟
أجاب: خَلاصُهُ أَن يُطلقها على عِوَض طَلَقَةً واحِدَةً بحيثُ تبين منه،
ثم يُجدد عقدها.
ولا يُمكن هنا أن يُقالَ: َتفعَلُ المحلوفَ عليه بعد البينونة ثم يُجدِّدُ
عقدها (۳)؛ لأن الوطء مُحرَّم، فيتعيَّنُ ما تقدَّمَ في الفتوى.
ولا تستحق عليه في مُدَّةِ الامتناع لا كسوةً ولا نفقة.
[٦٤٩] مسألة : نقل الرافعي رضي الله عنه عن «التهذيب»: «فيما لو قال لزوجته: (اختاري نفسَكِ ونوى تفويضَ الطلاق [لها، فقالت: (اخترتُ نفسي) ونوت: أنه يَقَعُ طلقةٌ، وكذلك لو لم تَقُل: (نفسي)، وفيما لو قال لها:
(۱) في (ز): يلتمن بتحدد».
(۲) في (ز): «أو كتب معه».
(۳) اولا يمكن هنا أن يقال تفعل المحلوف عليه بعد البينونة ثم يجدد عقدها ساقط من (ز).
الجزء 04 — ص ٤٠٥