المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٤٧

۳۹۸ أجاب: إذا كان مُكَلَّفاً وصَدَرَ التعليق المذكورُ بِشَرطِه المعتبَرِ ووُجِدَت الصَّفَةُ قبلَ بينونَةِ الزَّوجةِ المذكورَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عليها الطِّلاقُ الثَّلَاثُ. [٦٣٧] مسألة: رجلٌ له زوجة وقصدت أن تصبغ ثوباً، فقال: (عَلَيَّ الطلاق ما تصبغي)، ثم بعد ذلك لم تصبغهُ، وصَبَغَت لها امرأةٌ، ثُمَّ بعد ذلك سأله سائل فقال له : أنت حلفت بطلقة واحدة أو بالثلاثِ؟)، فقال له: بالطَّلاقِ الثلاثِ)، وقال: ما قلتُ: بالطلاق الثلاث؛ إلا ناسياً) وحَلَفَ بالله على نسيانه، فهل القول قوله في نسيانه أم لا؟ وهل يَقَعُ عليه حِنفٌ في الثلاثِ أم لا؟ وهل له مُراجَعَتُها إلى عِصمَتِه أم لا؟ أجاب: إذا لم تصبغه وكان الحَلِفُ على فعلها فإنه لا يحنث. وإن أرادَ أنّ هذا الثوبَ لا يُصبَعُ، فإنه يحنَثُ بأن تصبغه هي أو يُصبَغَ بإذنها، ويؤاخَذُ بإقراره في الظاهرِ ، ويَدِينُ فيما بينه وبين الله تعالى عزّ وجلَّ(۱)، وليس له مُراجَعَتُها في الظاهر. فحَلَفَ [٦٣٨] مسألة: رجلٌ له وَلَدٌ ولِوَلِدِه (۲) زوجةٌ، ووَرِثَت الزوجة متاعاً من جِهَةِ أُمّها، فتنافَسَ أبو الولد هو وأقارب زوجةِ وَلَده على المتاع، بالطلاق من زوجته: (لا يدخُلُ المتاعُ المذكورُ داري)، ونيته على الدار التي هو فيها ولم تكن ملكه، وله دار غيرها ملكه، فهل يحنَثُ بِدُخولِ المتاعِ الدار التي (۱) قوله: «عزّ وجلّ» زيادة من (م). (۲) في (ت): «ولده».
الجزء 04 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.