٣٩٦
ولا حاجة إلى ذِكرِ مسألة ابن الصلاح، بل في «التنبيه» (۱) و «المنهاج»(۲)
في تعليق طلاق غيرها على حيضها أن القول قولُ الزَّوجِ بِيَمِينِهِ (۳). [٦٣٣] مسألة: رجلٌ قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثاً إلا أن يُغَيْرَ اللهُ ما في خاطري)، وقد غَيَّرَ اللهُ ما في خاطره ، وكان قصد الاستثناء قبل فراغ اليمين،
فهل يَقَعُ عليه طلاق أم لا؟
أجاب: لا يَقَعُ عليه طلاق.
[٦٣٤] مسألة (٤): رجلٌ حلف بالطلاقِ أنّ زوجَتَه لا تشتري بِدَينِ. فاشترت خرقةً ولم يُراجعها، واستمرَّ على المعاشَرَةِ والوطء وحصل الإحبال ووضعت وضعاً يقتضي انقضاءَ العِدَّةِ، ثُمَّ حلف بالطلاقِ لا يأخُذُ من هذه الفُلُوسِ شيئاً، فأخذت ثُمَّ حلف بالطلاق أن زوجته لا تدخُلُ على فلانة فدخلت، كُلُّ ذلك لم يعلم ولم يُراجع، فهل يَقَعُ عليه طلقة أو أكثَرُ؟
(۱) «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي، ص ۱۷۷
(۲) «المنهاج» للنووي، ص ٤٢٥.
(۳) إذا علق طلاقها على حيضها فالقول قولها، وأما إذا علق طلاق غيرها على حيضها فلا تصدق انظر: تحفة المحتاج ) (۸: ۱۱۲)، مغني المحتاج :(۳): ۳۲۲)، (نهاية المحتاج
.(۳۰۷)
(٤) السؤال في ( ز ) صيغته: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تشتري بدين، فاشترت خرقة واستمر يعاشرها ويطؤها بغير مراجعة، فحملت ووضعت ما يقتضي به انقضاء العدة، ثم حلف بالطلاق لا يأخذ من هذه الفلوس شيئا فأخذت، ثم حلف بالطلاق أن زوجته لا تدخل على فلانة فدخلت كل ذلك لم يعلم ولم يقع منه مراجعة، فماذا وقع عليه من الطلاق؟».
الجزء 04 — ص ٣٩٦