المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٣٣

٣٨٤ تعليقه إلا إذا قال: «من جُملة تعليقي: (وتركتها)، ومع ذلك ذكرتُ الإخبار زيادةً على ما سبق من قولي: (وتركتها)». وإذا أقام بَيِّنَةً بالإنفاق وكان قوله : ( وتركتها) من جملة التعليق، وزاد عليه ما ذكر من الإخبار، فلا يَقَعُ الطلاق بما ذُكِرَ . وإذا ادعى أنه قصدَ سَفَرَ سِتَّةِ أشهرٍ ، إلى آخر ما ذكر، فقد ادعى ما يُخالِفُ الظَّاهِرَ فلا يُقبَلُ (۱) إلا إذا كان من عادَتِهِ السَّفَرُ إلى البلاد البعيدة كتوريز و خراسان (۲) وشيراز (۳) ونحو ذلك، فإنه يُقبَلُ قولُه ويُحَلَّفُ عند تَوَجُهِ ذلك إليه بالطريق الشرعي، وهذا يَتقَيَّدُ به ما تقدَّمَ في أول الفتوى. ومن قال: (إن تركتُ زوجتي بلا نَفَقَةٍ فهي طالِقٌ) لم يكف في ذلك دعوى الزوجة، ولابد فيه من إقراره. وأما شهادة البَيِّنَةِ في ذلك المطلقَةِ على أحوال الزوجين الباطنة فإنّها تُقبل كما سبق في الإعسار ، ومنه شهادة أن لا وارِثَ له، ومثل ذلك كافٍ في هذه الأحوال. (۱) قوله: «فلا يقبل» سقط من (ت). (۲) خراسان بلاد واسعة أول حدودها العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وتشمل على أمهات من البلاد؛ منها : نيسابور وهراة، ومرو، وهي في إيران اليوم، انظر: «معجم البلدان للحموي (٢ : ٣٥٠). (۳) شیراز مدينة كانت عاصمة بلاد فارس، وتقع في الجنوب الشرقي من إيران ينسب إليها كثير من العلماء منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم. انظر: معجم البلدان» للحموي (۳) ۳۸۰)
الجزء 04 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.