٣٨٠
صداقها، ثم سافر الزوج المذكورُ وأرسل إليها اللائق ما في نفقة المعسرين، فعُرِضَت عليها فأَبَت (۱) تأخُذُه وقصدُها وجودُ الصِّفاتِ لِتطلُق، فهل يَقَعُ
طلاقه بوجودِ الصِّفاتِ مع وجودِ أَنها أَبَت أَخذَ (٢) النَّفَقَةِ أم لا؟
أجاب: إرسال الزوج النفقة المذكورة وعرضُ ذلك عليها يمنعُ وُجودَ الصِّفَةِ (۳)، وتركها بلا نفقة ولا مُنفِق وإن كان التعليق على القول المذكور فإنّه يظهرُ مما ذُكِرَ بعده.
واعتبارُ وقوع ما يقوله من ذكرٍ لا أنه مجرَّدُ خَبَرٍ يقتضي الوقوع به وإن كان كذباً؛ لأن قضية ذلك أنها لو قالت على الفور من التعليق ذلك كان
مقتضياً لإيقاع الطلاقِ إذا وُجِدَ تمامُ الصِّفَةِ، وهذا يبعُد مما نحن فيه. ولا سيما إذا انضَمَّ إلى ذكر قوله : ( وتصديق مُسلِمَينِ)، فإن هذا يُخْرِجُه عن صُورَةِ الخبر، وحينئذ فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بما ذُكِر .
[٦٢٠] مسألة: رجل قال: (متى سافرت عن زوجتي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وتركتها بلا نَفَقَةٍ ولا مُنفِقٍ وحَضَرَتْ إلى الحاكِمِ أو فارض أو عاقِدٍ بِمِصرَ أو القاهِرَةِ، وأَخْبَرَ بذلك (٤) رجلان مسلمانِ الحاكم أو الفارضَ أو العاقِد، وحَلَفَت اليمينَ
الشرعية، كانت طالقاً الطلقة الثالثة).
(۱) في (ز) زيادة: «أن».
(۲) في (ز): «أن تأخذ».
(۳) في (ز): «صفة».
(٤) في (ز) زيادة: عاقدين».
الجزء 04 — ص ٣٨٠