أجاب : نعم، يَؤُولُ ذلك إلى تقديرِ التَّعليق، والخَلِفُ عند الإطلاق وله زوجتان لا ينصَرِفُ إليهما، وإنما ينصَرِفُ إلى واحدةٍ كما صَرَّحَ به النووي في
فتاویه» (۱).
وحينئذ فإذا وُجِدَ المحلوفُ عليه أو مجيء زيد بعد موتِ إحداهما، فهل قوله: تعيين في الحية نظراً إلى وقوع حالة الطلاق، أو نقول: له أن يعينَ ذلك في الميتة نظراً لحالة التعليق () (۲)؟
لم أقف في ذلك على نَقلِ، والأصَحُ في نظائره (۳) أن العبرة بحالة التعليق،
فقضيّته (٤) أن يَصِحَ تعيين الميتة وإن وُجِدَ الحنتُ بعد موتها (٥).
وأما إذا حصل الجنتُ قبل موتها فله تعيين الميتة جزماً، كما أنه يجوز أن يعيّن الميتة في التنجيز المبهم جزماً إلا ما نُسِبَ للشيخ في....(٦)، وإنما الخلافُ
في وقت وقوعه (۷).
(۱) فتاوى النووي ص ١٦٥ .
(۲) من قوله: «أو نقول له أن يعين.. إلى هنا سقط من (ت) و (ز).
(۳) في (ز): «نظيره».
(٤) في (ز) زيادة: «هنا».
(٥) أشار الشهاب الرملي إلى ترجيح خلاف ما ذهب إليه البلقيني بقوله: «وقال الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظراً إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه، لا سيما في قوله: «الطلاق يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها. انتهى. والذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري؛ إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة حاشية على أسنى المطالب» (۳: ۲۹۹).
(٦) في (ت) و (م) بياض، ولم تذكر في (ز). (۷) المعتمد أنه لا تطلق إلا الحية الباقية على زوجيَّته ، انظر : نهاية المحتاجه (٦ : ٤٧٤)، «مغني =
الجزء 04 — ص ٣٧٥