المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٠٢

! ٣٥٣ اتفقت الطُّرُقُ المشهورة(۱) على صحة هذا البيع للتقدير، فكذلك يكونُ الطِّلاقُ (۲) بِعِوَض تقديري صحيحاً (۳) فيَقَعُ بائناً. وإنما قلتُ: اتَّفقت (٤) الطُّرُقُ المشهورة على صحة البيع؛ لأنّ في شرح الرافعي» و«الروضة» في كتاب الزَّمانِ: «باعَ الضامِنُ ثوبه بالدِّينِ الذي عليه، هل يَصِحُ البيعُ ؟ فيه وجهان» (ه)، ولم يذكر الرافعي ولا صاحِبُ الرَّوضَةِ عِلَّةٌ لهذا الوجهِ الصائرِ إلى عَدَمِ صِحَّةِ البيع، وتوجيهه ما ذكرناه من أنه لم يُوجَد في البيع عِوَضٌ تحقيقي، وهذا التخيل مردود بالسُّنَّةِ والاتفاق. أما السُّنهُ فإنّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنِّي أبيعُ الإِبِلَ بالبقيع بالدنانير وأخُذُ عنها الدَّرَاهِمَ، وأبيعُها بالدَّرَاهِم وَأَخُذُ عنها الدنانير ، فقال النبي : « لا بأسَ إذا تفرقتُها وليس بَيْنَكُما شيء». وهذا الحديث أخرجه أصحابُ السُّنَنِ» الأربعةِ(٦)، وفي «شرح (۱) قوله: «المشهورة» سقط من (ت). (۲) قوله : يكون الطلاق سقط من (ت). (۳) قوله: «صحيحاً» سقط من (ت) و(م). (٤) قوله: «اتفقت» سقط من (ت). (٥) لم أجده. (٦) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنه: ولفظه: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تَفتَرِقَا وبينَكُما شَيْءٌ»، وسيأتي تخريجه مفصلاً في الهوامش التالية؛ بحسب إشارة المؤلف له.
الجزء 04 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.