المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠٩١

٣٤٢ ولا أرى صحته مع الأجنبي؛ لأن هذا فسخُ يَقَعُ بتراضي الزوجين على وجه مخصوص ولا يتعدى إلى الأجنبي(۱). ولا تعودُ الصَّفَةُ إذا تزوجها ثانياً (۲)، وما يقال من أنه تركيب من مذهَبَينِ مردود بأمور ليس هذا موضع بسطها (۳). [٥٨٥] مسألة: امرأة سألت زوج ابنتها أن يُطَلِّقَ ابنتها طلقة واحدةً أولى على نظيرِ شَطرِ صداق ابنتها المذكورة السالم لها قبل الدخول وبعد الطلاقِ في ذِمَّتِها وهو خمسون ديناراً مصريةً ونصف دينار وثلاثون درهماً، (۱) معنى الخلع مع الأجنبي: أن يقول الزوج لرجل أجنبي: (خالعت امرأتي)؛ فيقبل ذلك الأجنبي الخلع؛ أي: يقبل أن يدفع هو بدل الخلع، ويترتب جوازه على اعتبار الخلع فسخاً أو طلاقاً، فمن اعتبره طلاقاً جوزه، ومن اعتبره فسخاً لم يجوزه كالإمام البلقيني. (۲) معنى عود الصفة: أنه إذا علق طلاقها على صفة فإن هذه الصفة لا تعود إذا تزوجها مرة ثانية بعد الفسخ بلفظ الخلع، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في المسألة رقم (٥٩٣) و (٥٩٤). (۳) المقصود بتركيب قول من مذهبين: مذهب من يقول بأن الخلع العاري عن لفظ الطلاق طلاق، ومن يقول بأنه فسخ؛ لأن الذي يقول بأنه طلاق: يجعله منقصاً للعدد ويصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً، ومن يقول بأنه فسخ لا يجعله منقصاً للعدد ولا يصح من الأجنبي وتعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. والإمام البلقيني يرى أن الخلع العاري عن لفظ الطلاق ليس منقصاً للعدد ولا يصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانياً. فقوله مركب من مذهبين وهو قول ثالث. وشنع عليه مخالفوه بأن هذا خرقاً لإجماع وإحداثاً لقول جديد، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون في باب الإجماع على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والثالث: إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردوداً ، انظر: «البحر المحيط» الزركشي (۳: ٥٨٢).
الجزء 04 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.