ترجمة السراج البلقيني
ومنها: أنه كان [١/٣٧] يختار أنَّ المُتحيّز إلى الفئة القريبة، لا يُشارِكُ الجيش فيما غَنِمُوا بعد فراقه تبعاً لنص الشافعي رضي الله عنه، الله عنه، خلافاً لتصحيح المتأخرين
من المشاركة (١).
ومنها: أنه كان يختار أنه لا يجوز ذبح مأكول اللحم في التبسط؛ لصحة
الحديث في ذلك، خلافاً لترجيحهم من جواز ذلك (۲) .
ومنها: أنه كان يختارُ عدم جواز إعراض كُلِّ الغانمين عن الأخماس الأربعةِ،
وقال: إنه الصواب، خلافاً لهم حيثُ جوزوا ذلك (۳).
ومنها : أنه كان يختار أن مكة - شرفها الله تعالى ـ فُتِحت قهراً بغير قتال تبعاً لنص الشافعي رضي الله عنه في «البويطي» (٤)، قال شيخنا: لا يُعبَّرُ بأَنَّها فُتِحَت صلحاً كما قال الأصحاب.
(۱) وهو أصح الوجهين عند النووي، وعَلّله ببقاء نُصْرَتِه والاستنجاد به، فهو كالسرية القريبة تشارك الجيش فيما غنمه . انظر : روضة الطالبين (١٠: ٢٤٨). (۲) يُوضّحه قول النووي في روضة الطالبين» (١٠: ٢٦٢): ويجوزُ ذَبِّحُ الحيوان المأكول للحْمِه كتناول الأطعمة. وقيل: لا يجوز لندور الحاجة إليه، والصحيح الأول، ثم قال الجماهير : لا فَرْقَ بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة. (۳) في المسألة قولان حكاهما الإمام الجويني في نهاية المطلب» (١٧: ٥١٠)، وعَلَّل الاختيار الذي مشى عليه البلقيني بأنه يبقى - لو قدرنا الإسقاط - كالخمس ومصارفه، ولا وَجْه لصرف مالِ الغنيمة إلى هذه المصارفِ دون غيرها، فينبغي أن يكون المغنم مخموساً، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُسَهُ ﴾ [الأنفال: ٤١] . (٤) وهو أحد قولين حكاهما الماوردي في «الحاوي» (١٤: ٢٢٥)، وذكر أدلة الفريقين، ثم صار إلى ترجيح قول الأصحاب، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَلَوْقَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٢٢] ثم قال: يعني والله أعلم أهل مكة، فدل على أنهم لم يقاتلوا، ولو قاتلوا لم ينصروا.
الجزء 01 — ص ٢٠٠