المكتبة البلقينية — الصفحة ١٩٩٧

٢٤٨ تُسْمَعُ ليقيم البينة بذلك، وإذا لم يقم القيِّمُ البينة بذلك فللمستَحِقين الرجوع في تركة الميت بما يقتضيه الحال فإذا ظهر ما يخالف ذلك رُدَّ ما أُخِذَ على مُستَحِقه. [٥١٦] مسألة: وَجَدتُ بخَطّ شيخنا الوالد رضي الله عنه ما نصه: الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمّد خاتَمِ النَّبِيِّين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ فإنّه قد وَقعَ الكلامُ في الرجل يموتُ وقد كانت عنده وديعة فلم تُوجد في تركته، وصدرت منه وصية أو لم تصدر، ما الحكم في ذلك عند الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم؟ فأجابَ فيها بعض الناس بعدم الضمانِ مطلقاً(۱)، ثمّ سَلَّمَ (۲) الضمان فيما إذا لم يُوصِ وقال : إنْ أوصى وقال: عندي كيس في هذا الصندوق فيه مئة دينار مثلاً، ثمّ مات ولم يوجد في الصندوقِ شيءٌ فلا ضمان. ووافقَهُ بعضُ مَن حَضَرَ المجلس. وقال غيرهم - وهو أصوبُ من الأولِ : إِنْ عَيَّن الوديعة بالإشارة ثمّ لم تُوجَد فلا ضمان. ووَقَعَ في كلامٍ مَن ليس بقولِهِ عبرةٌ: أن نصوص الإمام الشافعي المطلبي (۱) قوله: «بعدم الضمان مطلقاً» ساقط من (ز). (٢) أي: ذلك المجيب.
الجزء 04 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.