٢٤١
محل القولين - مع أنهما مشهوران - فيما إذا صَدَرَ في الصحة، أما إذا صَدَرَ الندْرُ
في مرض الموتِ فإنه يكون من الثلث قولاً واحداً(۱).
وفي المسألة كلامٌ مطوَّلٌ (۲) ليس هذا موضعه.
وما ذَكَرَه الرُّوْيانيُّ صَرَّحَ به الإمامُ في «النهاية» فقال: «والنذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوفِ من الثلث لا خلاف فيه، وكذا الكفارات التي (۳) تجري أسبابها في المرض » (٤) . و ما (٥) ذكره الإمام (٦) في الكفارة بعيد،
والقياسُ أنها من رأس المال (۷).
(۱) بحر المذهب» (٥): ۳۲-۳۳) وسبق في المسألة السابقة نقل عبارته.
(۲) في (ز): «يطول».
(۳) قوله: «التي»: ساقط من (ز).
(٤) نهاية المطلب» (١٨٦:١١).
(٥) في (ت): «وما».
(٦) قوله: «الإمام» ساقط من (ز).
(۷) أشار الشهاب ابن حجر الهيتمي إلى هذه الفتوى ونقل كلاماً يسيراً منها معتمداً ما فيها في
أثناء جواب له في فتاويه الفقهية» (٤ : ٢٨٢).
فائدة: قال الشهاب ابن حجر في فتاويه» (٤) (۲۸۲ عقب كلام البلقيني وبما تقرر يُعلَمُ: أن المنقول المعتمد بل المتفق عليه كما مرَّ عن الإمام أنّ النذر في المرض يُحسب من الثلث إن كان للأجنبي، ويَتوقَّفُ على إجازة بقية الورثة إن كان لوارث، وحيثُ اتصل الموتُ بالمرض الواقع فيه النذر أُضيف الموتُ إلى ذلك المرض وكان النذر أو التبرُّعُ الواقع
فيه محسوباً من الثلث، ولا عبرة باحتمال حدوث مرض آخر مخوف؛ لأنّ الأصلَ عدم ذلك فلا يُراعى ولا يُنظر إليه».
الجزء 04 — ص ٢٤١