۲۳۲
بالقضية الخلافية، فإذا نكل حلف الموصى له بالعين على أصح الطريقين،
والرافعي ذكر ذلك بحثاً، وقد ذكر في القسامة فيه احتمالين للإمام.
وعلى الجملة، فالمعتمد أنه يحلف ويقبضُ بقضية الخلافة، وفائدة ذلك لو كان الموصي اشتراه للموصى (۱) له (۲) ولم يقبضه فإنه يستقر بقبض الوارث، وما أظنُّ أنه يستقر بقبض الموصى له؛ إذ لا خلافة له.
وما ذُكر في «الكفاية) من أنه يَعتِقُ المكاتب بقبض الموصى له النجوم، لا
يخالف ذلك؛ فإنّ الوارثَ يقبضُ أيضاً.
فإن قيل : فلِمَ منعت الموصى له من قبض المبيع؟
قلت: لأنّ الاستقرار من حقوق المشتري، وذلك يتعلق بالمشتري وخليفته، كما لو أوصى بعين وكانت مبتاعة وفيها الخيار فإنه ينتقل الخيار
للوارث، ولا خيار للموصى له.
[٥٠٨] مسألة: رجلٌ أوصى وصية - وهو القاضي برهان الدين (۳) بن جماعة (٤) رحمه الله تعالى - من جملتها أن قال: ومن الديون التي علي مئة ألف
(۱) في (ت) و(م): «الموصى».
(۲) قوله: «له» ساقطة من (م) و(ز).
(۳) في (ز): «مسألة: وصية القاضي برهان الدين .....
(٤) هو الإمامُ الكبيرُ قاضي مصر والشام الخطيب برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن
عبد الرحيم بن . محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكِناني (٧٢٥-٧٩٠هـ) انتهت إليه رئاسة العلماء في زمانه . انظر : (إنباء الغمر» (۱): (٣٥٥) و «طبقات ابن قاضي شهبة»
.(۱۳۹ :۳)
الجزء 04 — ص ٢٣٢