۲۲۹
بإذنِ الوصي؛ فحيثُ كانت القِسْمةُ بَيْعاً لرَدُّ أو تعديل(۱) فلا تصح من المحجور عليه بإذنِ الوصي خلافاً لما صُحِّحَ في صحة بيعه بإذنِ الولي(٢)،
وعلى ما صُحِّحَ تصح هذه القسمة إذا صدرت بالطريق (۳) المعتبر.
وأما قسمه الإفراز (٤) فالأرجحُ صحتها من المحجور عليه بإذنِ الوصي كما صَحَّح جمعٌ من الأصحابِ قبضَه مال الخلع ونحوه بإذنِ الولي(٥)؛ فإنّ(٦) الإفراز إلى القبض أقرب.
وأما ما يتعلق بإذنِ قاضي القضاة الحنفي فإِنه إِنْ حَكَمَ بصحة تصرُّفه
نفذ حكمه.
ويصح الإشهاد فيما قلنا: إنه يصح أو ينفذ.
[٥٠٦] مسألة: رجلٌ أوصى لحمل امرأة من ثلث ماله بمثل نصيب أنثى
(۱) تقدَّم في التعليق على المسألة رقم (۲۸۳) تفسيرُ كل من قسمتي الرد والتعديل، والمذهب أنّ كلاً منهما بيع. انظر: «روضة الطالبين» (١١: ٢١٤-٢١٥).
(۲) صحةُ بيع المحجور عليه بالشفه بإذن وليه وجه صححه الغزالي، لكن الأصح عدم الصحة. انظر: «روضة الطالبين» (٤) : (١٨٤) و (تحفة المحتاج» (۵ : ۱۷۳) و «مغني المحتاج» (۲:
.(۱۷۲-۱۷۱
(۳) في (ز): «الطريق».
(٤) تقدَّم في التعليق على المسألة رقم (۲۸۳) تفسير قسمة الإفراز.
(٥) في جواز قبض المحجور عليه بالسفه لعوض الخلع بإذن وليّه وجهان قال في «روضة الطالبين» (٧: ٣٨٤): ففي الاعتدادِ بقبضه وجهانِ عن الدَّاركي، ورجح الحناطي الاعتداد». والاعتداد هو الراجح. انظر: «أسنى المطالب» (٢٤٤:٣) و «تحفة المحتاج» (٧: ٤٦٠). (٦) في (ز): الوصي وإن .
الجزء 04 — ص ٢٢٩