المكتبة البلقينية — الصفحة ١٩٢٥

١٧٦ من الثلث إذا كان فيه حياة مستقرة، فأما إذا صار إلى حركة المذبوح ركة المذبوح (۱) مثلُ مَن قطع حلقومه أو شُقَ جَوْفُه (۲) وأُخرِجَ مَصارينه فلا حكم لعطاياه في تلك الحالة أصلاً؛ لأنّ ظالماً لو قتله في تلك الحالة فإنا لا تُلزمه ضماناً ولا قصاصاً ولا دِيةٌ ولا كفارة». وهذا الذي قاله المتولي من عدم وجوب القصاص إلى آخره مخصوص (۳) بالذي قُطع حلقومه أو شُقّ جوفه وأَخرجت مَصارينه، ويدلُّ لهذا: أنه ذكرَ في الجنايات في الفصل الثاني فيما إذا اجتمعا على الجناية واختلفت أفعالهما: الثالثة: إذا جاءَ واحدٌ وقَطعَ حلقومه ومريته (٤) أو أبانَ الأمعاء من جوفه وصَيَّره في حركة المذبوح فجاءَ آخر فجَرحَه؛ فالأول قاتل وعليه(٥) القصاص، وأما الثاني فعليه التغريم كما لو جَرَحَ (٦) ميتاً ، ويُخالِفُ ما لو جاء إلى مريض في النزع وأشرفَ على الموتِ فَجَرَحَه (۷) فمات فإنا نُوجبُ القصاص عليه؛ لأنّ المريضَ قد يبرأ بعد اشتداد المرض (۸) به ، وهذا لا يُرجَى له بُرْء». وهذا كلام المتولّي في الجنايات. (1) في (ز): «المذبوحين». (۲) في (ت): «جيبه». (۳) في (ت): «بخصوص». (٤) في (ت): «ومرتبة». (٥) قوله : «جوفه وصيره ... القصاص ساقط من (ز). (٦) في (ت): «خرج». (۷) في (ت): «فخرحه) (۸) في (ت): «استبداد المريض».
الجزء 04 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.