1
۱۹۱
النص المحقق
ومنها : أنه كان يختار أنه لا يحرُمُ على الحادَّةِ ثَوْبُ العضب (۱) ؛ لصحة الحديث
فيه (٢)، وقال: هو المُعتمد في الفتوى، وحمل قول الشافعي على أنه لم يبلغه الخبر، أو بلغه وقام عنده ما يمنَعُ العمل به من تعارض ورجوع إلى أصل وقياس أو حمله على الأسود كُلَّه (۳).
ومنها: أنه كان يختارُ أن الأمةَ إذا ادعت الوطء وأُمِّيَّةَ الولد وأنكر السَّيِّدُ ذلك أن السَّيِّدَ يحلِفُ، خلافاً لمن جزم بعدم التحليفِ حيثُ لا ولد، وصحح عدم التحليف عند وجودِ الولد.
ومنها : أنه كان يختار أنه إذا ارتضعَ قبل انفصال جميعه ثبت التحريم إذا انفصل حياً ولا [٣٥/ ب] يمنع من ذلك استتار باقيه (٤)، والمرجح عند الأصحاب: أنه لا
يثبت التحريم إلا إذا ارتضعَ بعد انفصال جميعه.
(۱) على وَزْنِ فَلْس: بُرْدٌ يُصْبَغُ غَزْلُه ثم يُنْسِجُ. (۲) يعني ما ثبت من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كُنّا نُنهى أَن نَحُدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب» أخرجه البخاري، كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض برقم
(۳۱۳)، ومسلم، کتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة برقم (۱۱۲۸). (۳) يعني قول الإمام الشافعي في «الأم» (٥: ٢٤٨): «فأمّا كُلُّ صِباغ كان زينة، أو شَيْءٌ في الثوبِ يُصْبَغُ كان زينة مثل العَصْبِ والخبرة والوَشْي وغيره فلا تلبسه الحاد غليظاً كان أو رقيقاً».
انتهى.
( ٤ ) لم يُصرح بالاختيار، بل حكى قولاً عن الصيمري، العمراني في «البيان» (١١: ١٤٤) «أنّ ابتداء الحول من وقتِ خروج بعض الولد لا عند خروج جميعه». انتهى. وانظر اختيار البلقيني في حاشية روضة الطالبين (٧ ٤٥٠ ) . قلت: وهذا الذي حكاه البلقيني هو أحد وجهين حكاهُما ابن كج كما في «روضة الطالبين»
.(V:4)
الجزء 01 — ص ١٩١