المكتبة البلقينية — الصفحة ١٩٠

I النص المحقق ۱۸۹ سبق، قال: وفي كلام بعضهم ما يقتضيه، والمرجّح عند المتأخرين : الاستئناف (۱). [٣٥/ أ] ومنها: أنه كان يختارُ أنَّ الملاعِنَ يقولُ في لعانه: هذا من زناً ما هو مني، تبعاً لنَص الشافعي (٢)، وصحَّحَ جماعة الاكتفاء بقوله: من زنا(۳). ومنها: أنه كان يختارُ أن الملاعِنَ إذا قذفها بزناً آخرَ يُلاعِنُ، وقال: إنه الصواب؛ لأنه زوج قاذف، تتناوله الآية الشريفة، ولم يظهر كذبه في هذا القذف (٤)، والمصحح في الروضة» (٥) تبعاً للشرح»: أنه لا يُلاعِنُ فيهما، وهل عليه الحد أو التعزير؟ فيه اختلافُ ترجيح بين البغوي والسرخسي). (۱) وهو الذي جزم به النووي في روضة الطالبين بحاشية البلقيني (٧: ٣٤٦). (٢) في «الأم» (١٣٤:٥). (۳) منهم البغوي في التهذيب» (٦ : ۲۰۹)، والنووي في «روضة الطالبين» (۸: ٣٥١). (٤) «فخروجُه من اللعانِ لا وَجْهَ له، ولا يلزم من ظهور كذبه في تلك الدعوى، وإقامة الحد عليه بامتناعه من اللعان أن يكونَ كاذباً في القذفِ الثاني الحادث في الزوجة، فالصواب أنه يلا عن». انتهى من حواشي البلقيني على روضة الطالبين» (٧: ٣٣٤). (٥) وعَلّله النووي بأنها بائن ولا ولد بينهما . انظر: «روضة الطالبين» (۷: ۳۳۳). (٦) يعني أبا الفرج الزاز السرخسي كما صرح به البلقيني في حواشي الروضة» (۷: ۳۳۳) حيث نُقِلَ عنه القولُ بالحد لمن قذفَ زوجته بزناً آخر. قلتُ: عبارة البغوي في التهذيب» (٦: ٢٠١): وإن قذفَها بزَنْية أخرى، هل يُحدُّ فيه وجهان: أصحها، وهو قول عامة الفقهاء : يُعَزّرُ ، ثم سواءٌ إِن قُلْنا: يُحدُّ أو يُعَزَّرُ فهل له أن يُلاعِنَ لإسقاطه؟ فيه قولان أصحها : لا ، لأنه ظهر كذبه بالحد الأول. قلتُ: كلام البغوي نقله البلقيني في حواشي الروضة» (۷): ٣٣٣-٣٣٤) وتعقبه بقوله: ما ذكره في ذلك من تصحيح أنه لا يُلا عن مردود، فإن هذا زوج قاذف تناولته الآية الشريفة... فالصواب أنه يُلاعِنُ، وما صححه أبو الفرج الزازُ مِن أنه يُحَدُّ هو المعتمد، وما صححه البغوي في ذلك غير معتمد، وادّعى البغوي أنه قول عامة العلماء. انتهى.
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.