1.1
وهذا إذا لم يكن ما أخذه المباشر باقياً، فإن كان باقياً أُخِذَ ذلك الباقي
الذي (١) لم يَمْلكُه بطريق شر. شرعي.
وأما (۲) من يكون قراراً؛ فإن كان المباشر عالماً بأنه (۳) أَخَذَ ما لا يجوز فالقرار عليه، وإنْ لم (٤) يَعلَمْ ورَجَعَ الناظرُ الثاني على تركةِ الناظرِ الأول فنَصُّ الشافعي في «الأم»: أنه(٥) لا رجوع يتوجه(٦) على المباشر.
وإن غَرَّمَ الناظرُ الثاني المباشر لم يرجع على قول رَجَّحوه. وقضية هذا أن يكون كلُّ واحدٍ أصلاً في الضمان، والذي رَبَّحه المتأخرون: أن القرار على
الموهوب له، وأنّ الواهب إذا غَرِمَ يرجعُ عليه.
والمعتمد عندنا أنّ القرار هنا على الناظر، لا سيما مع الاحتمالات
المذكورة، وإنْ شُكٍّ في السابق فالتغريم يتوجه على الناظرِ دون المباشر. [ ٤٣٧] مسألة: شخص وقف وقفاً على شخص، فإن تُوفي عن ذكورٍ أو ذكور وإناث أو ذكر وأنثى كان ثلاثة أرباع الوقفِ بينهم للذكر مثل حطّ الأنثيين، ثمّ على أولادِ الذكور منهم كذلك، ثمّ على نَسْلِهم وعقبهم للذكرِ
(۱) في (ز): «أو بعضه أخذ الباقي منه لكونه».
(۲) في (ز): «فأما».
(۳) في (ز): «فإنه».
(٤) في (ز): وإن كان لم».
(٥) في (ز): «على أنه».
(٦) قوله: (يتوجه ساقط من (ز).
الجزء 04 — ص ١٠١