المكتبة البلقينية — الصفحة ١٨١٧

فادَّعى مالك الأرضِ أنّ الزوجة لم تَقُمْ بالحِكْر ، فهل يلزمُ الناظر الثاني وفاء ما تَجَمَّدَ منَ الحِكْر؟ أجاب : لا يلزمُ مَن استحق الوقف بعدها وفاء ذلك منَ الغَلَّةِ المستجدة التي لم يتعلَّق الحِكْرُ الماضي بها ، وإنها (١) يَتعلَّق ذلك بتركةِ المرأةِ التي اسْتَوْلَت على جميع الغَلّة؛ إذ من جملة ذلك ما كان مُستحقاً صرفه في الحِكْرِ فلم تصرفه، فهي " الضامنة لذلك. وليس الموقوفُ في (۲) الحِكْرِ كالعبدِ الجاني التي تتعلق الجنايةُ برقبته حتى نقول يتعلَّق ذلك بالموقوفِ فيُوفَّى منه، ولو تخيل ذلك فالذي يكونُ كالجاني إنما هو الواقف لا الوقف. [٤١١] مسألة : ناظرُ وَقْفٍ وَضَعَ معلوماً تحت يد إنسان ليصرفه على مُستحِقه، وجَعلَ (۳) له في مقابلة القبض والصرف والنقص الحاصل بسبب ذلك، في كلّ ألف عشرة (٤) دراهم منْ مالِ الوقف، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أجاب: إنْ جَعلَ له ذلك على القبض والصرف وهو أجرةُ مثل عملِهِ فإنه يجوز ، وأما النقص الحاصل فإنه لا يدخل في الجعل (٥) فلا يجوز. (۱) قوله: «لا يلزم ... بها، وإنما ساقط من (ز). (۲) قوله الحكر فلم ... الموقوف في ساقط من (ز). (۳) في (ز) : اوهو». (٤) في (م): «أل عشرة». (٥) في (م): «الحامل».
الجزء 04 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.