المكتبة البلقينية — الصفحة ١٨١٥

فجوابه: أن الظاهر الغالب السداد، ولقوله وقفاً صحيحاً(۱)، (۲) ما صدرَ منه أن يُنزَّلَ على الإقرار (۳)، ولبقاء ما قصده (٤) منَ البرّ، والمصير إلى الإبطال ضعيف غير معتمد. ولاشتهار ولو وقف (٥) الإنسانُ جميع ما يملكه من العقار أو جميع ما يَملكُه كان فيه هذا العمل. [٤٠٨] مسألة: رجلٌ وَقفَ على أبنائِهِ ثُمَّ سَماهُم ذكوراً وإناثاً، ثمَّ على أبنائهم وإن سفلوا، فإن انقرضَ واحدٌ من الموقوفِ عليهم صرف نصيبه إلى أولاده، فإن لم يُخلف ولداً صُرف نصيبه لمستحقي الوقف، فإن انقرضَ أولاده فيُصرفُ لمنْ هوَ معه في درجته، فهلْ يَدخل أولاد بناتِ الواقفِ المستحقاتِ في هذا الوقف؟ أجاب: نعم، يدخل أولاد البناتِ في هذا الوقف؛ عملاً بقول الواقف: (فإذا انقرض واحدٌ من الموقوفِ عليهم صرف نصيبه إلى أولاده)، والأولاد يتناولُ مَن ذُكر. وأما قولُ الواقف: (ثمّ على أبنائهم إلى آخره) فإنه لا يُخرجُ ولد البنتِ (۱) في (ز): «صحيحاً شرعياً». (۲) في (ت): «والإشهاد». (۳) في (ز): «الأحرار». (٤) في (ز): «فصله». (٥) في (ت): «ولوقف».
الجزء 04 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.