۵۹۰
قلنا: لو كان كذلك لما انفسخت بخروج الإقطاعِ عنه؛ لأنه (۱) آجَرَ بإذنِ السلطان، ولتوقَّفَتِ الإجارة على صدورها بأجرة المثل أو بما دونَ ذلك
بما يُتَسامَحُ بمثله، كإجارة (٢) أراضي (۳) بيت المال.
ويمكنُ أنْ يُقال: إنَّ السلطان أقطعه، وتَضَمَّنَ هذا الإذنَ لَهُ بأَنْ يُؤجر عن نفسه الإذنَ المطلق فأشبَهَ إجارة البطنِ الأول الذينَ جَعلَ لهُمْ أَنْ يُؤجروا ما يتعلّق بهم، ولهذا لا يُراعى في إجارتهم ما يُراعى في إجارة الناظرِ
على الوقف.
عن
ولَوْ شَرَطَ الواقفُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مَنْ شَاءَ الاستحقاق وحُكِمَ بصحة ذلكَ فَآجَرَ بعضُ المستحقين نصيبَهُ بمقتضى ما شُرِطَ له؛ فإنه يصح، وله إخراج الاستحقاق عنه، فإذا أخرجَهُ عنهُ انفسختِ الإجارة، فهذا نظير إجارة الإقطاع.
ولو وقف على الفقراء المخصوصينَ مثلاً وأذن لهم في الإجارة، فآجَرَ
الفقيرُ ثُمَّ غَنِي؛ فإنهُ تنفسخُ إجارتُه.
وقد ذكرنا في ذلك ما يقطعُ النزاع، والحمد لله أولاً وآخراً. [۳۰۷] مسألة: شخص آجَرَ أرضاً إقطاعية لشخص مدة إجارته،
(۱) في (م): «لا».
(۲) قوله: «كإجارة ساقط من (ت).
(۳) في (ت): «كأراضي».
الجزء 03 — ص ٥٩٠