المكتبة البلقينية — الصفحة ١٦٦

النص المحقق 165 لا بد له من السَّعي، وقال: إنه التحقيق، والذي جزم به الأصحابُ أنه لا يعيدُ السعي إن كان سعى قبل ذلك، وإلا سعى. ومنها: أنه كان يختارُ أنَّ العاكف بمنى يجوز إحرامه بالعمرة؛ لأنه ليس متلبساً بإحرام، ويُمكنُ الجمْعُ بين العَمَلَينِ، والذي جزم به الأصحابُ: المنع (۱). ونُقِلَ عن شيخ الإسلام رضي الله عنه: أنه استنبط من حكم الإحصارِ و عن الطوافِ: أنَّ الحائض إذا لم تَطْف للإفاضة ولم يُمكنها الإقامة حتى تطهر، وجاءَت بَلَدَها وهي محرمةٌ ، وعَدِمَت النفقة ولم يُمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمُحْصَرُ، وتتحلل بالنية والذبح والحلق، وأيد ذلك في «شرح المهذب» فيمن صُدَّ عن طريق ووجد آخر أطول منه إذا لم تكن مؤنةٌ تكفيه فله التحلُّل (٢). ومنها: أنه كان يختار أنَّ مَن [٣١/ ب] تحلل بالشرِطِ للمرض بعمرةٍ تُجزئه و عُمَرَتُه عن عُمرة الإسلامِ خلافاً لهم (۳). ومنها : أنه كان يختار زيادة الدعاء على الثالثةِ إذا رقى على الصفا؛ لصحة عبد الله ذلك عن النبي (٤). ومنها: أنه كان يختارُ أن الحاج إذا ضاق عليه وَقْتُ عِشَاءِ الآخرةِ بحيثُ لا (1) يوضّحه قولُ الغزالي في «الوسيط» (۲): (٦٠٦): (وأما الحاج العاكف بمنى، فالمعرج على الرمي والمبيت لا تنعقد عمرتُه في هذا الوقت لأنه يحرم عليه الاشتغال بعمل العمرة في هذا الوقت لوجوب الرمي والمبيت». (٢) كتبت هذه الفقرة في الحاشية بخط مغاير لخط المتن. (۳) وعلله العمراني بأنه لا يتخلَّصُ بالتحلل من إيذاء المرض، فلم يجز له التحلل. انتهى من «البيان» (٤٠١:٤). (٤) وهو ثابتٌ في (صحيح ابن حبّان» (٣٩٤٤) من حديث جابر الطويل في صفةِ حَجٌ رسولِ الله والمذهب أنه يُعيد الذكر ثلاثاً ولا يدعو، جزم به النووي في «روضة الطالبين» (۲: ۳۷۰).
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.