1
النص المحقق
151
ومنها: أنه كان يختارُ أَنَّ مَنْ مَسَحَ في الحضَرِ رِجْلاً واحدةً يُتِمُّ مَسْحَ
مقيم، تبعاً لاقتضاء إطلاق نص الشافعي رضي الله عنه، وهو اختيار النووي في الروضة » (۱) تبعاً لجزْمِ صاحب «التتمة (۲) واختيار الشاشي (۳).
ومنها: أنه كان يختار جواز الجمع للمتحيرة بين الصلاتين في وقت الأولى خلافاً لمن لم يُجز ذلك (٤).
=
من حديث جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إنْ شئت فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضأ» قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل».
(۱) انظر: «روضة الطالبين» (١) : ١٦٤) وعلله بتلبسه بالعبادة في الحضر. (٢) يعني الإمام الجليل أبا سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي (ت ٤٧٨هـ) صاحب «التتمة»، التي أكمل بها كتاب الإبانة الشيخه الفوراني ولم يتمها بل وصل فيها إلى باب القضاء. وكان فقيهاً نظاراً مدققاً، تفقه بالقاضي حسين والفوراني وغيرهما، وبرع في الفقه والخلافِ والأصول. له ترجمة في وفيات الأعيان» (۳) : (۱۳۳)، وطبقات السبكي
.(١٠٦:٥)
(۳) يعني الإمام القفال الكبير : أبا بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي (ت ٣٦٥هـ) صاحب حلية العلماء»، تفقه بابن سُريج، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر، وكان من أعيانِ عصره وصنف محاسنَ الشريعة) و (دلائل النبوة وغيرهما. له ترجمة في وفيات الأعيان» (٤ : ٢٠٠)، و«طبقات الشبكي» (۳: ۲۰۰). قلت: انظر كلام الشاشي في حلية العلماء» (۱ : ۱۳۲)، حيث قال: فَضْلٌ: إِذا مَسَحَ في الحضرِ ثم سافر أتمَّ مَسْحَ مُقيم، وبه قال أحمد. وذكر القاضي حُسَيْن رَحِمَهُ الله أَنه إِذا مَسَحَ أحد الحقين في الحضر، ثم سافر ومَسَحَ الخفَّ الآخر، فإنّه يُتِمُّ مَسْحَ مسافر، وهذا فاسد. (٤) لأن شرط الجمعِ تقدم الأولى صحيحة يقيناً أو بناء على أصل، ولم يُوجَد هنا. أفاده الشربيني في مغني المحتاج» (۱ : ۲۹۰).
الجزء 01 — ص ١٥١