٤٢٩
الضمان، حتى إذا غَرِمَ فإنه يرجعُ بما غرمَهُ على المُرْتَنِ الأول. والقول قول المُرْتَينِ الثاني في أنه (١) لم يعلم الرهن، ويجري مثل ذلك في الإجارة. والمخاصمةُ في إثباتِ الملكِ لا يدخل فيها المستأجر ولا المرتهن. وإنْ كان لغرض نزعها منه لينتفع بما بقي فله ذلك. وللمُستأجر اختيار الفسخ، وكلّ زمانٍ يمضي تنفسخُ (۲) فيه الإجارة، وأجرةُ المثل التي على المنتفع للمالكِ لا للمُستأجر، وللمالكِ المخاصمة في الصورة المذكورة آخراً.
[۱۷۱] مسألة: إذا أثبتنا لمالك العين المرهونة إجبار الراهن المستعير (۳) منه على فك العين المرهونة، فامْتَنَعَ الراهنُ مِنْ ذلكَ وَهُوَ مُوسِر، فهل نقول: يبيع القاضي مِنْ مالِ الراهن ما يُوَفِّي بهِ الدَّين، وله إجبار الراهن على البيع، فإنِ امْتَنَعَ منه حبسَهُ القاضي بطلب المالك، أم لا؟
;
أجاب: لم يصرح الشافعي (٤) ولا أصحابه بهذه الأمور، وذكروا في ضامِنِ الدَّيْنِ في ذمَّتِهِ بالإذن: «له مطالبه الأصيل بتخليصه بأداء المال». وهل له حبسُهُ إِنْ حُبِس؟ وجهانِ؛ صححَ النووي تبعاً للرافعي : أنه ليس له ذلك (٥) .
(۱) قوله: «أنه» في محلها من (ت) بياض.
(۲) في (ك): «ينفسخ».
(۳) في (ت): «استعير منه».
(٤) نقل هذا الجوابَ جميعَه الشهاب الرملي في حاشية أسنى المطالب» (٢: ١٤٩) لكن في مطبوعة «الحاشية»: «لم يصرح الرافعي ولا أصحابه». والمثبت هو الموجود في الأصول
كمطبوعة حواشي المصنف على الروضة) (۳: ٣٤١) وهو الصواب.
(٥) روضة الطالبين» (٤ : ٢٦٥).
الجزء 03 — ص ٤٢٩