ܐܪ̈ܙ
[١٦] مسألة ما الحُكْمُ في خضاب المرأة بالعفص (۱) الذي يغطي جرْمُه (۲) البشَرةَ بحيث يمنع وصول الماء إليها عند الطهارة، هل يُباحُ أو يُفرَّقُ بين المكلفة بالصلاة وغيرها؟ وما مراد الأصحابِ رحمهم الله بالسوادِ الذي
أباحوا للمرأةِ الخضاب به بشَرطِه؟
أجاب: الحكم فيها أنّ الخضاب المذكور الذي يُغطّي جِرْمُه البشرةَ إِن كان يمكنُ زواله عند الطهارة الواجبة فلا يَمْتنع، وإن لم يُمكن زواله عند الطهارة المذكورة فإنه يحرُمُ فِعْلُه قبل دخول الوقتِ وبَعْده، وهو قريب مما ذُكِرَ في تعمد تنجيس البدَنِ مع تعدّرِ الماءِ الذي يُزيلُ به النجاسة.
ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يَمْنَعُ وصول الماء إلى البشرة، وإنّما يتغيَّرُ به لون البشرة أو يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولكن يُمكنُ زوال المانع عند الطهارة الواجبة (۳).
[١٧] مسألة: إذا لم يجد فاقد الماء آلة الاستقاء إلا بأُجْرةٍ زائدة على ثَمَنِ
الماء، هل يلزمه الإجارة بذلك أو يُباح له التيمم؟
(۱) وهو نوع من البلوط يُدْبَغ به.
(۲) بكسر الجيم، وهو اللون.
(۳) وهذه المسألة نقلها بتمامها الرملي الكبير في حاشيته على أسنى المطالب (۱): (۲۹) وذكر أن السائل هو ابن ظهيرة، ثمّ نقل عن الناشري قوله: (ومما سمعته من والدي في المذاكرة أنّ خضاب المرأةِ بالعَفْص يُباحُ فِعله، فإنه لا يمنعُ الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يُعْسَلُ بعد
فعله بقليل». انتهى.
الجزء 03 — ص ١٦٤