ما يجوز للشاعر في الضرورة — الصفحة ٩

(۱) وقد اتصل بالخليفة الفاطمي المعز لدين الله فى سنة ٣٦١ هـ ، قبل أن ينتقل الخليفة إلى مصر ، وألّفله بأمر منه : كتاب الحروف» ، وقد ذكر القفطى ذلك فقال : « وفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، أمر معد أبو تميم المدعو بالمعز المتولى على إفريقية ، عسلوج بن الحسن الدنها جي(۲) العامل ، أن يأمر القزاز النحوى هذا بأن يؤلف كتاباً يجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء اعنى ، وأن يقصد في تأليفه إلى شرح الحرف الذى جاء المعني ، وأن يجرى ما ألفه من ذلك على حروف المعجم ، فسارع لما أمر المفرق في الكتب النفيسة من هذا المعنى ، على أقصد سبيله ، وأقرب مأخذه ، وأوضح طريقه ، فبلغ جملة الكتاب ألف ورقة ، ورفع صوراً منه إلى معد فأعجبه ورضيه : وقال له : اذكر ما يجيء من الحكلمات لمشاكلة الصور ، فى الأمر والنهي، والصفة والجحد والاستفهام ، التي يدل على المراد منها إعرابها ، على ما تقدمها وتلاها من القول ، فقال محمد بن جعفر القزاز : ما علمت أحداً سبق إلى تأليف مثل هذا الكتاب ، ولا اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة ، إلى تقريب البعيد ، وتسهيل المأخذ ، وجمع المفرق على هذا المنهاج . به ، وجمع . فلما كان يوم الثلاثاء لثمان عشرة ليلة ، بقيت من شهر رمضان ، من السنة القدم ذكرها ، دخل محمد بن جعفر النحوى القزاز هذا ، بالكتاب الذي أمر بتأليفه على يد عسلوج ، فوقف عليه المعز وأعجبه ، وقال للمصنف : إني أرى (1) إتباه الرواة ۸٦/٣ - ۸۷ (۲) كذا في إنباه الرواة وهناك شخصان بهذه النسبة : ( الدنهاجي » في اتعاظ الحنفا ٢٢٤/١ ولمل الصواب فى كل ذلك : « الصنهاجي » ؛ نسبة إلى قبيلة معروفة آنذاك بالمغرب !
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.