والفرائض والأمر والنهى والحظر والإباحة ، وأولى المعرفة بدقائق ، الأحكام (1) وأصول الحلال والحرام ، والعلم بما توجبه أقسام الكلام ، وينتخب ممن هذا وصفه (۲) من هو معروف بالستر والصيانه ، والعدل والديانة ، فيذكره السلطانه، ويشير عليه باستكفائه (۳) الحكم بين رعيته، ثم يعهد إليه من السلطان بألا يحتجب عن الناس ، وأن يكون مجلسه متوسطاً لمصره ، وأن يعدل بين الخصمين إذا حضر أ. فى نظره إلهما ، وخطابه لها في مجلسهما ( ٤ ) ، ولا يلقن أحدهما حجته ، وألا يفنى فى علمه ، وان يتجنب . القضاء في الأوقات التي يتغير فيها طبعه بغضب أو هوى أو جوع أو عطش أو نعاس أو شبق ، وألا يعجل الحكم في شيء حتى يتبين الحق فيه ، أناه ما يشتبه الحكم فيه عليه ، شاور الفقهاء فيه ، وأخذ بآرائهم ، ولم يستغن
فإذا
برأيه عنهم ، وإن لم يجد عندهم فى ذلك ما يقنعه ، ويلبق بالحق والصواب عنده أنهاء إلى السلطان ، وأخذ فيه برأيه ، وإن حمل في العهد آيات من كتاب الله - عز وجل - فى الأمر بالعدل ، والزجر عن الجور كان ذلك أحسن وأوكد إن شاء الله. ثم ينبغي أن يعلم الحكام منه شدة في ذات الله ز وجل ، وحرصاً على إقامة الحق ، وإنصاف المظلوم ، وظلفاً (ه) عن. أموال الناس، وأن يوقر فى نفوسهم أن المحمود منهم عنده من ظهرت هفته ، وطابت طعمته ، وحسنت سيرنه ، و ثبتت أمانته ونزاهته ، وبرى من معاملة الهوى، وترك الرشى ثم إن ظهر أن أحداً من حكامه على طبقاتهم. التي صنفناها من القضاء وأصحاب المظالم، وكتاب الدواوين ، وأصحاب الشرط جار في حكم ، أو مال مع خصم ، أو خرج مما جعل إليه أو تعداه إلى غيره نكل به وجعله أدباً لغيره وعظة لمن بعده.
(۱) في الأصل «الحكام» والأنسب ما أثبتناه ولم يشر الدكتور مطلوب إلى ذلك
(۲) في الأصل ( ممن ، والأنس ما أثبتناء .
(۳) باستكفائه المحكم : يجعله يكفيه إياه
•
(1) الظلف : التنزيه والانصراف عن أموال الناس
·
(0) كذا في الأصل وأثبتها معالموب : في مجلسه » من غير إشادة
•
.
ص ٣٣١