نقول لا نفل الا من الخمس ولا نقول ايضا ( بعد احراز الغنيمة لا يجوز للامام التنفيل الا من الخمس »
قال ابو عبيد (۱) : وانما تكلمت العلماء في الخمس واستجاز واصرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل الى غيرهم ، اذا كان هذا خير اللاسلام واهله وارداً عليهم وكانت عامتهم الى ذلك الوجه أفقر ولهم اصلح من ان يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس و يكون حكمه الى الامام لأنه الناظر في مصلحتهم والقائم بأمرهم ، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا .
وهكذا يرى ابو عبيد أن الخمس لتحقيق مصالح المسلمين فحيثما وجدت المصلحة كان هنالك سبيل صرفه . وتقدير المصلحة يرجع الى نظر ثاقب وميزان دقيق . وهذا تحقيق معنى قوله عليه الصلاة والسلام ) ما لي مما افاء الله عليكم الا الخمس . والخمس مردود فيكم وليس الخمس هنا خمس رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ولكنه الخمس الذي يخص بيت مال المسلمين . و يتلخص من كل هذا أن التنفيل أمره الى الامام يتصرف فيه بما يريه الله مما يستقیم به امر المسلمين و يصلح به حالهم فإذا وعد وقى بما وعد وان لم يعد ورأى ان يخص بعض المقاتلين بزيادة فله ان يفعل ذلك من اربعة اخماس الغنيمة او من خمس الخمس الذي جعله الله لله وللرسول .
في تربية الآيات الكريمة
النفوس الكريمة اذا اصابها مس الخطأ او ما يشبه الخطأ كان ذلك عاملا في دفعها الى الخير ذلك ان النفوس التي أرهف احساسها وشحذ وجدانها ونما اعتبارها لذاتها في جانب الحق يؤلمها ايلاما شديدا ان يبدو منها في ساعة من ساعات انفعالها ما ينزل بها عن المستوى الرفيع الذي وضعت نفسها فيه ومثل هذه النفوس لا تنسى خطأها أبداً ولكنه يؤرقها و يسهدها ويجعلها تتقلب على عتاب الضمير وتتلظى بنار حسابه وكل ذلك ينشيء لديها يقظة غريبة ويباعد بينها وبين الفتور الذي تشعر به النفوس عادة إذا رضيت عن
سعيها .
(۱): قال ابو عبيد في كتاب الأموال ( ص ۳۲۱ ) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور في سألت ابراهيم عن الامام يبعث السرية قال ان خمس وان شاء نقلهم اياه كله .
(۲) : كتاب الأموال
۳۲۱
قال
ص ٥٦