المسلمين لهم حق معلوم في تلك الفيوء وهى طوائف ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأهم شيء تنص عليه الآية العظيمة هو أن هذا المال ينبغى ألا يصيب منه الأغنياء غير المحتاجين، لأن هؤلاء إذا استولوا على مال المسلمين أو جزء منه قصروه على أنفسهم ، وأصبح دولة ـ أي قوة في أيديهم يتبادلونها فيما بينهم، ويذلون بها الناس ، ورسول الله هنا رمز لرؤساء الدول الإسلامية التي قامت بعد العصر النبوى ، والله سبحانه يجعل رسوله مشرعاً له الحق في أن يقرر ما يرى فى شئوننا ، ونحن ملزمون بأن نأخذ ما أمرنا به الرسول
وترك ما ينهانا عنه
•
6
وأنت إذا تدبرت هذه الآية ملياً وجدت أموال الفيوء انتهت بوفاة رسول الله وحلت محلها بعد ذلك أموال الضرائب والجمارك وكل إيرادات تصل إلى الدولة ، فهذه أموال تتجمع للدولة دون حروب ولا خيل ولا ركاب وواجب الدول هو التصرف فيها على أنها أموال فىء ، وتنفق فى صالح الجماعة أى الأمة ، وخاصة أهل الحاجة ، وفى عصور الإسلام الماضية أصبحت الأمة كلها أصحاب حاجات ، والحاجات هنا هى المرافق من طرق ومنشآت ومساجد ومدارس ومستشفيات وكل ما ينفع الأمة ، أما أن يحتفظ الخليفة أو السلطان بأموال
الضرائب - أيا كان نوعها أو اسمها أو شكلها - ليتصرف فيها كما يشاء . فمخالفة لشرع الإسلام. وقد أدت هذه المخالفة إلى فساد الشئون المالية في دول الإسلام كلها ، فقد أصبحت بالفعل دول بين أيدى الأغنياء وهم رؤساء الدول وحواشيهم . وأصبح هؤلاء الأغنياء الذين يستولون على مال الله ويديرونه بينهم تاركين المحتاجين والمرافق لا تنفق الدولة عليها شيئاً ، ويتبين من الخطأ الذى وقعنا فيه نتيجة لسوء التصرف فى موارد الدولة ، فقد قامت فينا في الماضي حكومات فرضت علينا بالقوة، وعلى رأس كل حكومة قام خليفة أو سلطان بعد وزير ورجال إدارة هم إلى الشياطين أقرب ، وهذه القلة القليلة من
هذا مدى
- YEE_
ص ٢٤٤