(01)
ستعلم وعلى القول باعماله عمل علم يشترط في الثاني أن يكون مما يدل على صوت وان يكون فعلا على الاصح وهو المتعارف في الاستعمال وأما قوله
سمعت الناس ينتمعون فينا * فقلت اصبدح انتحجي بلالا
فقیه روايتان رفع الناس على انه مبتد أو الجملة خبره والمراد سمعت هذا اللفظ على الحكاية وهذا بناء على مذهب البصر بين حيث جوزوا الحكاية بعد غير القول وغيرهم يقدر القول في مثله وتقديره كثير و هذا مر اد بعض المفسرين بقوله کر مفعول ثان أوصفة مصممة هذا اذا كان القائلون سمعوه بالذات يذكرهم وان كانوا قد سمعوا من الناس انه يذكرهم فلا حاجة الى المصحح انتهى الرواية الثانية النصب وأورد عليه ان الانتجاع التردد في الطلب وليس موضو عالصوت وأجيب بأنه لا يخلو غالبا عن تسآل وحركات تسمع فقد دل على صوت في الجملة وعلى هذا فلا يلزم دلالته على الصوت وضعا ويكفى دلالته ولو التزاما فيصح - معت الناس يمشون وسيأتي للترضى كلام في هذا و الذاهبون الى خلافه جعلوا الجملة حالا بعد المعرفة صفة بعد النكرة وقال القاضى صفة معدة لانه يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر اليه انتهى ووجه كونه أبلغ ايقاعه الفعل على المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة بينهما ليفيد التركيب انه سمعه منه بالذات وتمير هو راجع الى التعلق وهذا معنى ما قاله في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى سمعنا مناديا ينادى للايمان حيث قال أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه وفيه مبالغة ليست فى ايقاعه على نفس المسموع انتهى قبل أى جعله صفة أبلغ لامتيازه بنسبة الوصفية بعد مشاركته الوجه الأول في النسبة الى الفاعل وفيه تكرير النسبة انتهى ولا يخفى مافيه واذا عرفت وجه الا بلغية وانها مطردة في جميعه لانه انشأت من الايقاع على الذات عرفت ان قوله في اصلاح المفتاح قال سمعت فلانا يقول وانما المسموع قوله فكان الأصل أن يقال سمعت من فلان ماقاله الا انه أريد تخصيص سماع القول بمن سمع منه فأوقع الفعل عليه وحذف المسموع ووصف المتكلم الموقع عليه الفعل بمن أسمع منه أو جعل حالا فست الوصف أو الحامل مده ثم قال يعنى ان فيه تجوزا حيث ذكر المسموع منه فى مقام المسموع ونكتة المهاز ما ذكر لا المبالغة كما توهمه القاضى فى تفسيره لانها لا تناسب أكثر المواضع وهذا اتجوز شائع لا بد له من وجه ينتظم المواضع (أقول)
ص ٥٦