!
(177)
عنه محال فأما موجود لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فحلوه عن طر فى النقيض غير محال وهو كقول الفائل يستحيل موجود لا يكون عاجز ا ولا قادرا ولا عالما ولا جاهلافات المتضادين لا يخلو الشئ عنه ما فيقال ان كان ذلك الشئ قابلا للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما أما الجدار الذي لا يقبل واحدا منهما لانه فقد شرطهما وهو الحياة في لوه عنهما ليس بمحال فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحير فاذا فقد هذ الم يستحل الخلو عن مضاداته انتهى (تنبيه) بقى هنا أمر ان أحدهما الطلاق لفظ الجهة على الله وقد علم مما قررناه انه لا يجوز ولا يصح بمعناه الحقيقى لانها تختص بالاجسام المتميزة والله تقدس وتنزه عن التجسيم والتحير فهو منزه عنهما و عن لوازمهما الا انه وقع الطلاق هذه اللفظة عليه من المتكلمين والمفسرين حتى وقعت فى تفسير القاضى في مواضع كقوله في سورة لقمان في تفسير قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق بسبب انه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته أو الثابت الاهيه انتهى فاذا عرفت ما هر تبين لك انها في حقه تعالى مؤولة كغيرها من المتشابهات فهى حينئذ بمعنى الاعتبارات والتعلقات التي ليست بصفات ذاتية فهي ثابتة له أزلا وأبدا على أنها استعارة أو مجاز مرسل باعتبار غايتها وتحقيقه ان العقول متوجهة | فى مطالبها الى الله تعالى وطالبة ماتريد منه وكل مقصود فى الخارج لا بد له من جهة يحصل منها والجهة أمر اعتبارى اذفها يتحصل له منها تميز وصفة غير ذاتية حقيقة فيقال جنوبی و شمالي تشبه صفاته التي ليست بذاتية كقوله لم يلد ولم يولد صمد فرد و تلك الصفات وان كانت اعتبارية قديمة ثابتة له ازلا لاستحالة ضدها فلو عدمت ثبت ضدها الثانى انه لا ينسب اليه أيضا ما يصدق عليه الجهة كوراء وفوق ونحوهما فاذا ورد فى حقه كان أيضا مؤوّلا كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله في الشفاء ليس وراءه مرمى فان قلت هذا وان أوّل كيف يصح اطلاقه على الله وهو مو هم لما لا يليق به من التجسيم ومثله لا يجوز بالاتفاق (قلت) الممتنع أن نستعمله ابتداء منا أما اذا وردا طلاقه عليه فنحن قد تتبع السلف في الطلاقه لانه كغيره من المتشابهات كالحكاية والقرينة فيه كنار على علم وقد بينوا و روده كما أشرنا اليه في شرح الشفا وقد نقل ابن سبعين في كتابه الذي ماه درع الوسائل ذلك في الجهة عن السلف فقال بعد ما قسم صفات الله الى
ص ١٦٦