١٦٤
منهج التشريع الإسلامي وحكمته
الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية على المال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك حيث أوجب القطع في السرقة دون غيرها مما ذكرنا ؟
والجواب أن الفرق بينهما بأمرين :
١ - الأول : إن غير السرقة من الجنايات على الأموال، يكون ظاهراً غالباً، وتوجد عليه البيئة غالباً، فولي الأمر يرد لصاحب المال ماله، ويؤدب الجاني أدباً بليغاً يردعه وأمثاله، وذلك بخلاف السرقة فإن السارق لا يسرق غالباً إلا في غاية الخفاء بحيث لا يطلع عليه أحد، فيتعسر الإنصاف منه، فغلظ عليه الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الردع .
۲ - والأمر الثاني: قلة ما عدا السرقة بالنسبة إليها .
ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريع الإسلامي على المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة : أنك تجد البلاد التي يُحكم فيها بالتشريع السماوي ؛ في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهية، في الحين الذي تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم بالشرع ؛ في قلق وعدم طمأنينة، إما بأخذ أموالها وإما بضياع أخلاقها وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المقاصد الظاهرة، ولأجل ذلك نرى والله الحمد أن هذه البلاد - حفظها الله وحرسها - التي لم يبق على ظهر البسيطة من يعلن على رؤوس الأشهاد التحاكم إلى النظام الذي وضعه خالق السماوات والأرض سواها على ما كان منها لا تساويها بلاد أخرى في انتشار الأمن وهمومه، فالفرد الضعيف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة غالباً وعلى دمه وعرضه ودينه . ولا تجد بلاداً أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب والزنا ونحو ذلك منها. وكل ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه الحكيم الخبير ... الر كِتَبُ أُحْكِمَتْ وَايْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: 1].
وأما المصلحة الثانية التي هي جلب المصالح، فقد اقتضى التشريع الإسلامي تحميلها وتسهيلها، ولأجل هذا جاء بإباحة المصالح المتبادلة بين
=
السارق تطهير المجتمع من العبث لا تشفياً كما يقول من لا يعقلون. (المؤلف).
الجزء 03 — ص ١٦٤