منهج التشريع الإسلامي وحكمته
١٥٩
۲ - وأما النفس : فقد اقتضى التشريع الإسلامي أيضاً بما اشتمل عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها ودرء المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها. ولذا جاء فيه تشريع القصاص، وهو أعظم وسيلة السلامة الأنفس من القتل كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . فصرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لهم في تشريع القصاص حياة، لأن من هَمَّ بالقتل تذكر أنه إن قتل قتل، فلاحظ تقديمه للقتل قصاصاً، فأشفق على نفسه من الموت فترك القتل فسلم صاحبه من القتل وسلم هو من القَوَدِ، وهذه حياة نفسين كانت بسبب هذا التشريع السماوي الذي وضعه الله الحكيم الخبير. ولكن هذه الحِكَم إنما يفهمها أهل العقول السليمة من شوائب الاختلال، ولذا قال تعالى - بعد ذكره القصاص المذكور والتنبيه على ما في تشريعه من الحياة -: ﴿يَتأُولِي الْأَلْبَابِ، فنادى المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين يفهمون ذلك
وينتفعون به.
٣ - أما العقل : فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها، فمنع من شرب الخمر لأنها تذهب العقل، صيانة للعقل ومحافظة عليه وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة عليه وصيانة له، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ والمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ۹۰، ۹۱] ، وفي الحديث: «كل مسكر حرام (۱) ، وفيه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (٢). وقد أوجب حد الشارب درءاً للمفسدة عن العقل كما هو معلوم
- وأما النسب : فقد اقتضى التشريع الإسلامي ـ الذي هو تشريع خالق
(1) أخرجه البخاري (٤٣٤٣) ، ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى. وأخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة.
وأخرجه مسلم (۲۰۰۲) من حديث جابر. وأخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر.
(۲) أخرجه أبو داود (٣٦٨١) ، وابن ماجه (۳۳۹۳)، والترمذي (١٨٦٥) وقال: حديث حسن غريب وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٢٠): حسن صحيح.
الجزء 03 — ص ١٥٩