منهج التشريع الإسلامي وحكمته
.
وهو عام تسع مفروض، إلا أن النبي الله منعه من المبادرة إلى الحج عام تسع عذر شرعي صحيح وهو أنه في عام تسع لم يمكن منع المشركين من الحج، ولا منع الطائفين عراة ، فكره المخالطتهم على ذلك الحال، ولذلك صرح الله بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام تسع وذلك في قوله: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: ۲۸] وأشهر الأمهال الأربعة المذكورة في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢] لم تنقض إلا بعد الحج من تلك السنة فلهم المهلة في ذلك الموسم من تلك السنة التي هي سنة تسع وأظهر الأقوال أن مبدأ تلك الأشهر من وقت النداء بالبراءة من المشركين وذلك يوم الحج الأكبر كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه ... [التوبة : ٣] . فأول عام أمكنه فيه الحج صافياً لا توجد فيه ،مناكير من طواف المشركين عراة، هو عام عشر فبادر فيه إلى الحج. قالوا وأما آية ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ النازلة سنة ست فهي إنما تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه ولا تدل على وجوبه ابتداء، إذ لو كانت دليلاً صريحاً على وجوبه ابتداء، لما أمكن خلاف أهل العلم في وجوب العمرة لأنها قرينة الحج في آية (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ المذكورة.
ومثال النوع الثاني ؛ وهو ما كان التدريج فيه في حكم واحد إذا كان
التكليف به فيه مشقة تشريع القتال والصوم وتحريم الخمر. :
فإن القتال فيه مشقة على النفوس لما يستلزمه من إنفاق الأموال، وتعريض المهج للتلف، فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى أن حياته في أعظم الخطر.
ولذا كان الحاضر صف القتال عند المالكية ومن وافقهم محجوراً عليه، كالحجر على المريض مرضاً مخوفاً. ولأجل هذا لم يفرض الجهاد مرة واحدة بل إنما فرض تدريجاً على ثلاث مراحل، فأذن فيه أولاً من غير إيجاب بقوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ [الحج : ٣٩]، ثم لما استأنست النفوس به بعد الأذى فيه أُمروا بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالى: ﴿وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
الجزء 03 — ص ١٥٥